أثار قرار البنك المركزي بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية، وعدم قبولها بأي تعاملات، تساؤلات عديدة من جانب الكثير.
ووفقا للقرار، الذي أذاعه التلفزيون المصري، وقناة “إكسترا نيوز”، فإن “المركزي” شدد على عدم قبول البنوك تلك العملات في أي تعاملات بنكية.
اللافت أن قرار “المركزي” لم يكن الأول من نوعه، حيث أصدر البنك قرارا مشابها، منتصف سبتمبر 2013، حذر فيه من تداول أي من فئات النقد الورقية التي تحمل على أحد وجهيها أى نوع من الكتابة، أو علامات خاصة، أو أختامًا لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومية، مؤكدًا أنها غير قابلة للتداول الرسمى.
القرار الأخير، اعتبره هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إيجابيا، من الناحية الاقتصادية، موضحا أن هناك خطة على مستوى الدولة يقوم بها المجلس القومي للمدفوعات لتقليل البنكنوت “النقد المطبوع”، وتقليل تعاملات الكاش.
وأضاف إبراهيم ، أن “تكلفة طباعة البنكنوت مرتفعة جدا على الدولة”، لافتا إلى أن تفعيل قرار “المركزي” سيأخذ بعض الوقت، لكنه شدد أيضا على ضرورة “تغيير ثقافة المواطنين للتحول إلى التعاملات غير النقدية”.
وأكد أن آلية التنفيذ في أيدي البنوك خلال الوقت الحالي، لأنها تتعامل مع النقود مباشرة، إيداعا وسحبا، مضيفا: “الكاش اتعمل لأغراض محددة، لا ألوم البنك المركزي، لكن التطبيق سيأخذ وقتا”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
