الدعوى : إغفال شرط اللياقة الصحية مخالف للمادة 20 من قانون العاملين بالدولة
كتبت – وفاء شعيرة :
طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإصدار قرار بخضوع كل من يتقدم للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية للكشف الطبي وإلزامهم بإصدار قرر يحدد الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبي على من يتقدم للترشيح.وقالت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامى بان إغفال شرط اللياقة الصحية فيمن يتقدم للترشيح لانتخابات الرئاسة مخالف للمادة 20 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 1978 والتي تشترط فيمن يتم تعيينه في إحدى الوظائف أن يثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص ولما كان رئيس رئيس الدولة يعتبر موظفا مدنيا في الدولة كان لابد من إضافة شرط اللياقة الصحية واللياقة الذهنية فيمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب خاصة وان البلاد في تلك الفترة تستلزم أن يكون قائدها ذو لياقة صحية وذهنية تمكنه من تحمل الأعباء الصحية.
وأكدت الدعوى قانون العمل المصري رقم 133 لسنة 19981 ألزم بعض الهيئات السيادية في الدولة ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل أن يخضع المتقدم لشغل وظائفها للكشف الطبي واستبعاد غير اللائق طبيا من شغل الوظيفة وبالتالي فالأولى إن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية لائق صحيا وذهنيا.
المصدر: البديل
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
