على خلفية انتشار فيديو إباحي أشيع أنه للمخرج خالد يوسف والممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، أقام المحامي سمير صبري دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لإسقاط عضوية النائب خالد يوسف من مجلس الشعب.
وجاء في الدعوى التي أقامها صبري أن مسيرة خالد يوسف لم تخل من الأزمات بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسية، وكان يأمل أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، لكن لواقع لم يمهله لفعل ذلك، ولاحقته عدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر “جروب” يضم عدد من نواب مجلس الشعب، بدلا من إرساله إلى يوسف شخصيا، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخرا الفيديو الإباحي محل الأزمة، بحسب موقع صحيفة “أخبار اليوم”.
وأضاف سمير صبري في الدعوى المستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.
وعلى الصعيد الآخر، نفت عبلة الهواري، عضو لجنة القيم في مجلس النواب، وصول أي طلبات لرفع الحصانة عن النائب خالد يوسف، من النائب العام، وأكدت أن هيئة مكتب لجنة القيم لم يجتمع في هذا الشأن،
يذكر أن منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف، وجاء في التحقيقات معهما بأن واحدة منهما قالت: “أنتم أمسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة جنسية ويصورها فيديو، فهو مصاب بمرض بتصوير نفسه”
كما دلت الفنانتان على مقر تصوير الفيديو وهي شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
