شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أنه لا نية لخصخصة الصحف القومية في هذا التوقيت إطلاقًا، قائلًا: “إبان لجنة العشرة لإعداد الدستور، كان قد طرح تصفية المؤسسات الصحفية وماسبيرو، ومن ثم الخصخصة، إلا أن ذلك قوبل بالرفض، وتم التفكير في إيجاد بديل لإدارة هذه المؤسسات برؤى مختلفة، وكان الحل في الهيئة الوطنية للصحافة بديلًا لمجلس الشورى”.
وشهد مجلس النواب، اليوم، جدلًا واسعًا حول المادة 35 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن رئاسة رئيس الهيئة للجمعيات العمومية بمختلف المؤسسات الصحفية القومية.
وتنص المادة على “أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضوًا، وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، وسبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة، تختارهم الهيئة، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة، وفى جميع الأحوال، يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفي حالة غيابه، جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة، أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنًا”.
وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: “هل بهذا التشكيل للجمعية العمومية نكون أمام شركة قابضة، وتدير شركات في إطارها مثل عمر أفندي لتكون بوابة للخصخصة فيما بعد، مع استمرار الفشل؟”، مضيفًا: “المؤسسات القومية المفروض بتنافس بعضها، فإزاي يكون رئيس الهيئة الوطنية رئيسًا لكل المؤسسات القومية، وبكدا بنساوي بين الأهرام ودار المعارف”.
وعقب رئيس لجنة الإعلام، أسامة هيكل، بأن سلطة الفصل بين الإدارة والمالك ضرورة، حفاظًا على المال العام، وتكون هناك قدرة على المحاسبة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي سيء، وفي حاجة للمحاسبة على مستوى مجالس الإدارة، ليرد عليه مصطفى بكري: “تخوفي كله أن يكون هذا الأمر بوابة للخصخصة فيما بعد، خاصة أن معظم الجمعية العمومية ستكون من خارج المؤسسة الصحفية”.
ورد “عبدالعال”، بأنه لا نية إطلاقًا لخصخصة الصحف القومية، لما لها من دور وطني، ونراهن أن تستمر في أداء هذا الدور، قائلًا: “لا نية للخصخصة ولكن من يملك أمر طبيعي أن يكون رئيس الجمعية العمومية”.
وانتهى النقاش بالموافقة على نص المادة، وفق ما جاءت بنص القانون، بأن يكون رئيس الجمعيات العمومية هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
