رياح الإهمال تطيح بأملاك الدولة في الشرقية

بدلا من توجيه حصيلتها للانفاق علي تطويرها وصيانتها وتزويدها بخزائن ودواليب مناسبة لحفظ أوراقها ومستنداتها المهامة

وتحسين أوضاع موظفيها أو توجيهها لخزائن الدولة وموازنتها العامة ولإعادة انفاقها في صورة دعم وخدمات للجميع, كشف العاملون بمديرية أملاك الدولة بالشرقية عن ضخ قيمة متحصلات بيع وعوائد الأملاك الأميرية بالصناديق الخاصة التابعة لديوان عام المحافظة وانفاقها علي حوافز القيادات والمديرين والعاملين من أصحاب الحظوة, وهو ما يعني إهدار20 مليون جنيه سنويا بلا طائل, في الوقت الذي يتم فيه حرمانهم من صرف حقوقهم وحوافزهم عن هذا التحصيل منذ17 عاما.

وأكد العاملون في المذكرة التي تقدموا بها للمجلس العسكري وأخري لرئاسة الوزراء أن حصيلة البيع التي شملت ما يقرب من500 الف فدان بالشرقية منذ عام1975 بخلاف عوائد المباني والأراضي المؤجرة التابعة لأملاك الدولة والتي يفترض ان تعود بالنفع علي الدولة تذهب مجاملات لجيوب الكبار دون وجه حق في صورة مكافآت بدون مبرر أو بدلات لحضور اجتماعات وجلسات دون مشاركة حقيقية وفي الوقت نفسه يحرم القائمون علي تحصيل هذه العوائد من حوافز مقابل عملهم.

كما طالبوا بصرف نسبة2% من متحصلات المباني عن الفترة من أول يوليو عام1993 وحتي30 يونيو2010 أسوة بما يجري في مختلف المديريات بالمحافظات, وإعادة صرف نسبة من متحصلات الزراعة والتي تقدر بـ3% بعد أن تم تحويلها لصندوق الاسكان ليحرموا منها تماما منذ عام.2004 وطالب العاملون باتخاذ ما يلزم سريعا وبجدية لإعادة بناء مقر جديد للمديرية بدلا من المقر الحالي المتداخل مع قسم شرطة أول, ويضم4 غرف يتكدس بها الموظفون فضلا عن كونه مكتظا بالأوراق والمستندات الهامة وعقود البيع التي تقدر بنحو مائتي الف مستند منها80 الف عقد بيع لأملاك الدولة تفتقد لأبسط طرق الحفظ والتخزين, مما يعرضها للهلاك والتلف نظرا لوجودها في العراء كما يعرضها أيضا للضياع والسرقة.

المصدر:الاهرام

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز