«صندوق النقد» يتوقع ارتفاع معدل النمو بمصر قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه من المتوقع استمرار تعافي النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في عام 2018، مدفوعا بالمكاسب المتحققة من الإصلاحات الجارية، وتحسن مستوى الثقة محليا في بعض البلدان، والانتعاش المطرد في الطلب الخارجي.
«صندوق النقد» يتوقع ارتفاع معدل النمو بمصر وذكر الصندوق، في بيان، أنه في سياق برنامج القاهرة الذي يدعمه الصندوق، لا يزال هناك تحسن في مستوى الثقة مستمرا في تعزيز معدلات الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.2% في السنة المالية 2018، صعودا من 4.2% في 2017، وتتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5% في السنة المالية 2019، بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز ومع ذلك، لا تزال مستويات الدين العام مرتفعة، وتتجاوز 80%من إجمالي الناتج المحلي في عدة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقدمتها مصر ولبنان والسودان؛ حيث يشكل هذا الدين عبئا كبيرا على الاقتصاد.
وقال التقرير، الذي يرصد أوضاع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقدمتها مصر، إن «مدفوعات خدمة الدين تزاحم النفقات المعززة للنمو، فعلى سبيل المثال، تتراوح مدفوعات الفائدة في المتوسط بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي في مصر ولبنان، كذلك تندرج هذه الأرصدة الضخمة من الديون ضمن مواطن الضعف الخارجي نظرا لأن الديون الخارجية تمثل جانبا كبيرا منها».
وحذر التقرير من ازدياد هذا العبء مع احتمال ارتفاع تكاليف التمويل تماشيا مع التشديد المتوقع للسياسة النقدية، خاصة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال تعاني من ارتفاع مستويات العجز -مصر ولبنان- وضخامة الديون الخارجية قصيرة الأجل التي ينبغي إعادة تمويلها (مصر).
ونصح الصندوق، في تقريره، بأنه لتوليد نمو واسع النطاق تصل ثماره إلى الجميع يتعين تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية، حيث لا تزال الحاجة قائمة أيضا لمواصلة إجراءات الضبط المالي التي توفر الحماية للإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية الضرورية والاستثمارات مع ضمان الحفاظ على الاستقرار.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
