كتب | شادي زعبل
كشف صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم السبت عن موعد ارتفاع أسعار الوقود في مصر بناءً على تعهد الحكومة المصرية بوصول الوقود لسعر التكلفة .
ووفقاً لتقرير المراجعة الرابعة فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر كشف أن السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.
وبحسب صندوق النقد فإن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.
وبحسب ما ذكرته الحكومة المصرية في تقرير المراجعة فإنه ستصطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان وفي نهاية الشهر الماضي راجعت أسعار البنزين وفقًا للآلية وقررت تثبيته عند سعره الحالي.
وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.
وتعهدت الحكومة في التقرير أن تلغي الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.
وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ببساطة، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي، إن مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 .
وبدأ البرنامج الاقتصادي بتحرير سعر الصرف والعمل على دعم المالية العامة للدولة بخفض الدين والعجز فى الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وشهد الاحتياطي من النقد الأجنبى ارتفاعات متتالية إلى جانب انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى جانب تراجع معدل البطالة والتضخم.
وأضاف، قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، أن معدل التضخم المتوقع بنهاية العام المالي الجديد 2019 – 2020 من المتوقع أن ينخفض إلى 10.7% مقارنة بـ14.5% متوقع فى نهاية العام المالي الحالي 2018 – 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري 6.458 تريليون – يساوى 1000 مليار – جنيه خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
يأتى تقرير تلك المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عقب عدة أسابيع من صرف صندوق النقد الدولي، الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت بالفعل على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
