صيادلة الشرقية العاملين بالخارج يستغيثوا برئيس الجمهورية بسبب قرار المحافظ بعدم تجديد الإجازات

كتب | أحمد الدويري

استغاث شباب الصيادلة بمحافظة الشرقية من مشكلة يراها أنها تؤثر على الاقتصاد المصري بكثير من السلب كما تؤثر علي جموع من شباب الصيادلة بالمحافظة.

حيث أصدر  اللواء «خالد سعيد» محافظ الشرقية قرارا بمنع تجديد الإجازات للصيادلة الحاصلين علي إجازات للعمل داخل وخارج القُطر ممن تجاوز أربع سنوات سواء لداخل او لخارج القطر .

حيث وضح شباب الصيادلة أبعاد ذلك القرار وتأثيراته السلبية على جموع الصيادلة المتضررين من هذا القرار هم صيادلة مكلفين يعملون بالقطاعات الحكومية بدون حجز درجات وظيفية أو مالية حيث لم يحصل أياً منهم علي موقعه كصيدلي حكومي عن طريق مسابقة كما يحدث ببعض قطاعات الدولة بل هو تكليف حكومي رسمي من الدولة يكلف كل عام خريجي كليات الصيدلة وغيرها من الكليات الطبية .

ثانياً أن القرار الصادر من معالي محافظ الشرقية صادر طبقا للقانون رقم 81 لعام 2018 ولا يجوز قانونيا ودستوريا تنفيذه بأثر رجعي «على حد قولهم».

ثالثاً أن هذا القرار يخل بمبدأ تكافؤ الفرص حيث لم يصدر إلا بمحافظة الشرقية ولم نري أو نسمع أن هذا القرار صدر بمحافظة أخرى مثل المحافظات الحدودية أو النائية والتي يكون بها عجز بعدد الموظفين .

رابعاً ليس هناك عجز في عدد الصيادلة علي مستوي محافظة الشرقية، وأن الصيادلة الحاصلون علي إجازة للعمل خارج القطر هم مصدر للعملة الصعبة عن طريق التأمينات وسط ظروف اقتصادية صعبة تحيط بالوطن .

خامساً أن الصيادلة الحاصلون علي إجازة للعمل داخل القُطر يعملون كمديرين لمؤسسات صيدلية حيث يمنع القانون الصيدلي الحكومي من أن يكون مدير صيدلية إلا بإجازة وفي حالة عودتة من الإجازة تفقد الصيدلية مديرها ويجب إغلاقها طبقا للقانون مما سيؤثر بشكل سلبي علي أصحاب الصيدليات الخاصة المرخصة في الشرقية.

سادساً الصيادلة الحاصلون سواءً علي إجازة داخل أو خارج القُطر يدفعون تأمينات ومعاشات أكثر من 12 ألف جنية مصري أو ما يعادلة بالدولار كما يوفرون للدولة ما يعادل 30 الف جنيه قيمة مرتباتهم السنوية مما يعني مساهمتهم بشكل فعال في اقتصاد الوطن الحبيب .

سابعاً القرار مخالف لقرار رئيس الوزراء الساري رقم 186 لسنة 2000 والذي ينص على أنه لا يجوز تحديد حد أقصى لمدد الاعارات والاجازات الخاصة الداخلية والخارجية بدون مرتب .

ولذا فاذا كان توجه محافظة الشرقية يهدف إلى تقليص العاملين بالهيكل الحكومي بالدولة فأننا نلفت النظر إلى المشاكل التي ستحدث في حالة تطبيق هذا القرار علي جموع الصيادلة.

وعليه يتغيث صيادلة الشرقية من أجل الغاء هذا القرار أو على أقل تقدير استثناء جموع صيادلة محافظة الشرقية من تطبيق هذا القرار سواء للحاصلين على إجازة داخل او خارج القطر درءا لما سيحدثه هذا القرار من تأثير سلبي على جموع شباب الصيادلة وعلى الاقتصاد المصري بل وعلى أصحاب الصيدليات الخاصة علي حد سواء .