بعد مباشرة المستشار إسلام الجوهري رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، التحقيقات التي جريت مع الإعلامية ريهام سعيد و7 آخرين، قررت نيابة شرق القاهرة، إحالتهم إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالتحريض على خطف الأطفال والإتجار بالبشر.
ويقول الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، إن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات يعني أن النيابة العامة قد اطمأنت من خلال التحقيقات التي أجرتها بصحة الاتهام المسند إلي المتهمين.
وأضاف الفقي أن الإحالة تعني أيضًا وجود أدلة لديها على أن المتهمين ارتكبوا الجريمة التي اتهموا فيها، لأن الأصل في الإنسان البراءة التي تلقي على النيابة عبء إثبات وتقديم أدلة الأدانة إلى المحكمة لأن البينة على المدعي.
واستكمل أستاذ القانون الجنائي، أن النيابة من خلال قرار الإحالة تطلب من المحكمة المختصة توقيع العقوبات المقررة قانونيًا للجريمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن قرار الإحالة لا يعني بالضرورة إدانة المتهم المحال بل أن مصيره يكون في يد المحكمة المحال إليها.
وتابع الفقي، أن جريمة التحريض على خطف الأطفال تعتبر صورة من صور الاشتراك في الجريمة نفسها، ويعاقب المحرض على الاختطاف بنفس عقوبة الخاطف.
وفقًا للتعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أبريل 2017، حسبما أوضحه وزير العدل، فأن المادة 289 من قانون العقوبات تتضمن أنه “كل من خطف بنفسه طفلا لم يبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنة 12 سنة أو كان الطفل المخطوف سنة، وإذا كان الخطف مصحوبًا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.
وشملت تعديلات المادة 290 على أنه “كل من خطف بنفسه شخص بالإكراه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.
وتضمنت التعديلات أيضًا، المادة 283 التي تنص على أن “كل من اخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير من أي من والداه يعاقب بالسجن”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
