قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قانون بناء وترميم الكنائس خطوة جيدة تسهل عملية البناء.
وأضاف «جاد»، أنه وبعض النواب كانوا يطمحون في المزيد من التسهيلات في القانون، ولكن القانون بشكل عام سيحل مشاكل متوارثة كانت تعوق عمليات بناء الكنائس.
وأوضح النائب، أنه طالب بتعديل المادة الثانية من القانون التي تربط مساحة الكنيسة بعدد الأقباط في القرية أو المكان، ولكن المستشار مجدى العجاتى، أكد توافقه مع ممثلى الكنائس على النص الموجود واتفقنا على أن يذكر الدكتور بهاء أبوشقة في مضبطة المجلس أن حجم الكنيسة أو طلب الكنيسة لأى عدد من الأقباط، وكذلك على أن يحدد رئيس الطائفة الدينية مدى الحاجة للكنيسة من عدمه، وهو مفيد لأنه في حالة الخلاف مع المحافظ في طلب بناء يفسر المشرع القانون بالعودة لمضبطة مجلس النواب والمناقشات التي دارت، وبالتالى سينصف القضاء مقدم الطلب.
وأشار «جاد»، إلى أنه نفس الواقعة في تفسير المادة العاشرة التي أكدت سريان قانون 119 بشان تنظيم البناء، ما يعوق بناء الكنائس في القرى لأنها مبنية على أراضى زراعية، وتم تفسير ذلك في المضبطة على أنه يسرى عليها ما يسرى على المساجد والمستشفيات والمدارس، وهو الحصول على استثناء من وزارة الزراعة.
وأكد «جاد»، أن القانون خطوة مهمة نحو المواطنة خاصة أنه أول قانون في مصر لتنظيم بناء الكنائس، مضيفا «كنا نأمل في قانون موحد لبناء دور العبادة، لكن المادة 235 من الدستور نصت على قانون لبناء الكنائس»، مرحبا بالروح التي وصفها بالوطنية عقب هتاف النواب يحيا الهلال مع الصليب، ورفع رئيس المجلس علم مصر هاتفا «تحيا مصر»، عقب إصدار القانون والموافقة عليه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
