فى كل بلاد العالم هناك فارق بين جماعات الرفض والاحتجاج والجماعات الإرهابية، ولا يعمل على تحويل جماعة احتجاج إلى جماعة إرهاب إلا مختل أو مُغيَّب أو مخرب، بل كثيراً ما تسعى نظم كثيرة لاحتواء الإرهاب بإجراءات اجتماعية وسياسية «لا تطبطب» على الإرهابيين كما يردد المحرضون فى إعلامنا، إنما فى تغيير البيئة الحاضنة التى تفرزهم والعمل على منع انضمام مزيد من البشر لهذه الجماعات.
أما فى مصر فيحدث العكس تماماً، حين يسعى البعض لتحويل بعض شباب الألتراس من حالة احتجاج إلى جماعة عنف، فى حين أن المطلوب هو احتواؤهم والحوار معهم ومعرفة مشاكلهم ومحاسبة المخربين أو المحرضين منهم، دون أن يتهموا بالإرهاب، وهم الذين فى فترة قريبة أعطوا صورة مبهجة للملاعب فى مصر.
يقيناً الألتراس ليس جماعة إرهابية حتى لو أخطأ بعض شبابه، وإن من يصفهم بهذه التهم يسعى لتخريب المجتمع وتعميق انقساماته ولا يفهم سيكولوجية الشباب، وغير قادر على التعامل معهم ولا مع غيرهم.
والمؤكد أن بعض هتافات شباب الألتراس فى استاد مختار التتش كان طبيعياً، وبعضها الآخر كان متجاوزاً ومسيئاً، والمطلوب هو حث هؤلاء الشباب على التعبير عمَّا بداخلهم دون إساءة لأفراد أو مؤسسات، والدفاع عن قضيتهم وهى القصاص لـ 72 ضحية ماتوا فى استاد بورسعيد وهم فى عمر الزهور.
نعم جماعات الاحتجاج الشبابية بعضها رَفْض، وبعضها تخريب، وبعضها ثورة، ولا يوجد أحد يعتبر هذه الجماعات إرهابية إلا لو كان راغباً فى تحويلها نحو الإرهاب.
الألتراس فى مصر تجمُّع أو حالة شبابية موجودة فى عالم الكرة المحلى والعالمى، انحرف بعض أعضائها عن المسار الرياضى الطبيعى، ومهمة مَنْ فى السلطة أن يحولها إلى حالة صحية من خلال التأكيد على أن التشجيع مهما كانت حدته، مادام سلمياً، ستقبله الدولة وستدعمه، أما إذا انحرف نحو العنف أو التخريب فإنه سيواجَه بقوة القانون، وهو ما سيعنى عملياً دفع الألتراس نحو الخيار الأول ومحاسبة القلة من أصحاب الخيار الثانى.
والحقيقة أن بيان الألتراس، تعليقاً على مبادرة الرئيس، حمل من العقل والرغبة فى التصالح مع المجتمع والنظام الكثير، وجاء فيه: «دعا رئيس الجمهورية الألتراس للمشاركة فى التحقيقات بعد إحياء الذكرى الرابعة فى ملعب التتش، وهو ما لم يكن متوقعاً، أعلى مؤسسة فى الدولة تسعى إلى النقاش مع الشباب بشكل عام، فى حين أن الإعلام يحاربهم ويصفهم ليلاً ونهاراً بالممولين والإرهابيين!! فى حين أن ذنب هؤلاء الشباب أنهم يعشقون وطنهم وناديهم وضحوا بالشهداء من أجل ذلك».
وأضاف البيان: «ما نطالب به منذ أربع سنوات عودة حق الدم والقصاص من كل من شارك فى مذبحة بورسعيد إذا كان هناك نية لحل القضية أو إعادة التحقيقات فيها، فالأولى هو التحقيق مع كل الأطراف ومنها القيادات الأمنية التى تورطت فى تلك المذبحة، وذكرت أسماء العديد منها فى تحقيقات النيابة، سواء بالتخطيط أو التدبير أو الإهمال أو إخفاء أى دليل خاص بالقضية».
وأكمل البيان: «لسنا أهلاً لأن نكون الخصم والحكم فى القضية، ولكن تذليل عقبات التحقيق وإظهار كل الأدلة أمام الرأى العام سيضع الأمور فى نصابها، وسيعيد الحقوق لأصحابها».
من حق البعض ألا يحب ظاهرة الألتراس برمتها، ومن حق البعض الآخر أن يرفض تجاوزات بعض شبابه، أما حشرهم قسراً فى خانة الإرهاب فتلك جريمة أكثر سوءاً من جرائم قلة منحرفة من شباب الألتراس.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
