كتب | شادي زعبل
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرار رقم 5026 لسنة 2019 بشأن حظر الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها وأملاك الدولة العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها.
وذلك سواء من الاشخاص الإعتبارية العامة والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة بنطاق المحافظة .
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء و الوحدات المحلية القروية كل في دائرة إختصاصه بإزالة الأعمال المشار إليها ، وتحصيل مبلغ قدره 10000 جنيه لكل متر فما أقل قيمة إزالة المخالفة .
جاء هذا القرار للصالح العام وبعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وعلى القانون رقم 66 / 1956 بشأن تنظيم الإعلانات وذلك للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري للأبنية المختلفة بنطاق المحافظة .
ونجح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في إنهاء معاناة الأهالي المتضررين من إرتفاع قيمه تثمين أراضي وضع اليد على أملاك الدوله بمراكز المحافظة بعد أن توصل معهم لحل توافقي يرضي جميع الأطراف ويحافظ على إستقرارهم الأسري والمجتمعي ويضمن حق وهيبه الدوله في إسترداد أراضيها .
جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ اليوم مع ممثلين عن الأهالي المتضررين من إرتفاع قيمة تثمين أراضي وضع اليد بمراكز المحافظة تمهيداً لدخولهم المنظومة وتقنين أوضاعهم ، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظه و اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد والعقيد هاني مدكور مدير إداره الأملاك وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
أكد المحافظ أنه لن يسمح بوقوع أي ضرر على المواطنين المتضررين شريطة الدخول تحت مظلة ومنظومة الدولة والإلتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لإجراءات تقنين أراضي وضع اليد ، مشدداً على أهمية الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المستردة بنطاق المحافظة لإستعادة هيبة وكرامه الدولة وحقوقها التي اهدرت لسنوات طويله وللحفاظ على المال العام .
وكان محافظ الشرقية إلتقى بعدد من الأهالي المتضررين من إرتفاع قيمة تثمين المتر بأراضي وضع اليد ، وإرتفاع قيمة المقدم للحصول على تملك قطعة الأرض بالإضافة إلى طلبهم بمد مدة التقسيط لــ 4سنوات بدلاً من 3 سنوات ، ووعد بدراسة مطالبهم والوصول إلى حل توافقي يحفظ الحقوق للجميع.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
