تقرير | شيماء أشرف
حالة من الغضب تجتاح سائقين الأجرة بمحافظة الشرقية خاصة سائقي السرفيس بالزقازيق، بسبب ارتفاع قيمة المخالفات على سياراتهم، وقد تقدموا بعديد من الشكاوى ولم يسمع لهم أحد.
ويقول سائقي السرفيس أن المخالفات التي تطبق عليهم ليست بإرادتهم، ذلك بسبب عدم وجود موقف خاص بهم وهذا يجعلهم يخالفون القانون رغما عنهم، فيتوقفون الميادين والشوارع الغير مخصصة للوقوف أو الانتظار.
ويقوم شرطي المرور بتسجيل المخالفات لهم وتصل في بعض الأحيان إلى 30 ألف جنية، مما تسبب في غضبهم وليس هذا فحسب بل ورفض تجديد ترخيص العديد من السيارات.
قال أحد أصحاب السرفيس: أنهم حاليا عندما يذهبون لعمل ترخيص للسيارات يجدون مخالفات بمبالغ ضخمة تصل إلى «30 ألف جنيه» وتسائل من أين سيدبر سائق هذا المبلغ؟ مضيفا: أنه لا توجد مواقف مخصصة لهم ليقوموا بتحميل الركاب أو نزولهم عقب انتهاء رحلتهم، لذلك يعتبرها رجل المرور مخالفة ويقوم بتحريرها فور حدوثها الأمر الذي أثار حفيظتهم أكثر من ذي قبل تجاه تلك المخالفات الغير مستحقة في رأيهم.
وقال آخر: هناك عربات ملاكي ونقل ورحلات غير مخصصة للسير في الخط الخاص بهم ولا يمتلكون تصريح من المرور يشاركوهم في رزقهم، مطالبا المسئولين بالتدخل لمنع عمل تلك العربات.
ويذهبون لوكيل النيابة لعمل تظلم بسبب ارتفاع المخالفات فيخفض لهم «3000 جنيه» فقط من جملة «30 ألف جنيه» ولا يستطيعون ترخيص العربات بسبب أن الحكومة تريد تحديثها.
وتناول منه الكلام سائق آخر وقال أنه ذهب لإدارة المرور لعمل تراخيص فردوا عليه بأن لا يوجد له تراخيص وقالو له ترخيصك مغلق بالرغم أنه يدفع مؤسسة وضريبة ومخالفات، وقال أن ليس من حق أحد إسقاط سيارته.
واستكمل سائق أخر أن التراخيص زادت من شهر يناير 2018 وبدل ما كانت 2500 أصبحت 3500، والمخالفات عليهم أصبحت ضخمة فأٌقل مخالفة حاليا 500 جنية والسبب هو تحميل الزبائن.
وأضاف أحد السائقين بالموقف أنه لم يستطيع دفع 30 ألف جنيه مخالفات المستحقة عليه، ولا يستطيع ترخيص سيارته وذهب لكي يرخص السيارة وجد الترخيص مغلق، متعجبا ماذا يفعل.
وطالب السائقون المسئولين بإيجاد حل لموضوع السيرفيس الداخلي وطالبو بالرحمة لأن لديهم عائلات مسئولين عنهم.
نص مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات، المقدم من أكثر من 60 نائبا بمجلس النواب، على أنه يعد مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات وساحات الانتظار من المرافق الخدمية المحلية بكل محافظة.
كما ينص أيضا القانون على أن حصيلته جزء من الموارد المالية للموازنة المحلية المستقلة للمحافظة، وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال العامة في الصرف والتحصيل والرقابة وقد صدر هذا القانون في سنة 2017 ولم يتم تنفيذه حتي الآن في محافظة الشرقية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
