أعلن الدكتور عبد العظيم نجم رسميا ترشحه لرئاسة الجمهورية وذلك فى مؤتمر صحفىاليوم السبت الموافق 21-5-2011 بنقابة الصحفيين الساعة 1 م بقاعة طه حسين الدور الرابع حضره جميع اجهزة الإعلام.
والدكتور عبدالعظيم محمد عبدالحميد يوسف نجم والمشهور بالدكتور عبدالعظيم نجم، الأستاذ بكلية الهندسة، جامعة الزقازيق، من مواليد (1962) بقرية صفط زريق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية. حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 1985 وتم تعيينه معيدا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق. حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية في يناير 1990م، وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية في أكتوبر 1992م. وقد حصل على درجة أستاذ في تخصص الهيدروليكا في يونيو 2006م. وعلم الهيدروليكا (العلم المهتم بقوانين المياه فى سكونها وحركتها والتحكم فيها لصالح البشرية) من العلوم الممتعة التي تكسب دارسها مهارات خاصة ومرونة عالية في التعامل والقيادة، وحيث يوجد حلول سريعة علمية وعملية لكل مشكلة. كما قد حصل الدكتور نجم على الكثير من الدورات التي تؤهله للقيادة. ونظرا لطبيعة المهن التى مارسها فق أكتسب الكثير من المهارات الحياتية الخاصة التى تؤهله للتعامل مع مجموعات متباينة. تولى منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الهندسة- جامعة الزقازيق فى ظروف خاصة فى ديسمبر 2008م . وفى ظل الموارد المحدودة وظروف العمل الصعبة وتدهور المنظومات التعليمية والصلاحيات المحدودة فقد استطاع أن ينجز الكثير في قطاع شئون التعليم والطلاب وأول من تمكن من توفير بيئة صالحة للحوار البناء والديمقراطية فى تناول القضايا المختلفة مع الطلاب ومع أعضاء هيئة التدريس وذلك قبل قيام ثورة25 يناير المجيدة بعامين والتى أتاحت الحريات للجميع.
وتنبني الملامح العامة لبرنامج د. عبد الحميد نجم على عدة مبادئ وهي كالتالي:
1- السعي والعمل الدائم للوصول بالشعب المصري لتبنى مجموعة قيم ايجابية لنصل إلى الهدف الأسمى من رسالة الرسول (ص) كما ورد عنه “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، فلنبدأ من هنا، لأنه بدون التمسك بمكارم الأخلاق سيظل هناك فساد، فإذا أردنا التخلص من الفساد فلنتمسك بالقيم الحميدة ومكارم الأخلاق، وأخلاقيات المهنة، ويقع العبئ الأكبر لتحقيق ذلك على جميع وسائل الأعلام، وعلى القيادات في جميع هيئات ومؤسسات الدولة، ولهذا من المهم التدقيق فى اختيار القيادات لتكون القدوة الحسنة للمرؤسين. ويتطلب ذلك القضاء على مثلث التخلف والذي يتمثل في الجهل – الفقروالبطالة – الأمية بانواعها. ويتطلب ذلك تخصيص فضائيات للتنمية البشرية فى شتى المجالات. والتأكيد على ضرورة تبنى جميع المؤسسات والهيئات والمصانع والشركات …الخ ميثاق أخلاقيات المهنة ويكون معلنا وتفعيل آليات المساءلة وعدم التجاوز عن أي مخالفات لأخلاقيات المهنة،ومن الضرورى تنفيذ القاون بكل قوة (سيادة القانون) وعدم السماح بأى نوع من الفوضى أو البلطجة مهما كانت الاسباب. والممارسة الديمقراطية السليمة المنية على الالتزام باخلاقيات المهنة من أهم شروط وأعمدة بناء الدولة المصرية الحديثة. (فورا ويستمر وقد يستغرق 4 سنوات أو أكثر).
2- تكليف جميع القوى الوطنية والمفكرين والكتاب والأحزاب والمهتمين من جمعيات المجتمع المدني لوضع رؤية لجمهورية مصر العربية تكون أساسا يرتكز عليه الدستور الجديد الذى يجب أن يلبى طموح الشعب المصري وآماله ويعبر عن وحضارته وتاريخه العريق وثورته المجيدة، على أن تكون هذه الرؤية جزء لايتجزأ من الدستور وتتصدره، وتسعى جميع الهيئات والمؤسسات والحكومات وجميع الرؤساء لتحقيق رؤية الشعب لجمهورية مصر العربية التى ينص عليها الدستور بغض النظر عن الاشخاص، ويجب أن يحدد الدستور آلية تحديث وتطوير الرؤية الشعبية للدولة المصرية الحديثة. ( يستغرق من 6 شهور إلى عامين).
3- تشكيل مجالس علمية متخصصة من علماء الجامعات والمراكز البحثية والخبراء يشمل جميع التخصصات تكون مهمتها مراجعة الدراسات الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى الواجب تنفيذها وبحث طرق تدبير الموارد اللازمة للتنفيذ فورا. وعلى الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية عقد المؤتمرات وإعداد ومناقشة الابحاث والدراسات التى تخدم قضايا الوطن التنموية ووضعها فى صورة دراسات قابلة للتنفيذ وتقديمها للمجلس العلمى للقيام بدورة ويجب أن يكون ذلك من الاولويات لرفع معدلات النمو الاقتصادى. (مرحلة العصف الذهنى من قبل جميع الوطنين فى جميع المجالات). علاوة على استطلاع آراء المجلس العلمى التخصصى الاستشارى لرئيس الجمهورية (يتم التشكيل خلال أول 6 شهور ويستمر التعديل حسب المقتضى).
4- التركيز على التخطيط الاستراتيجي في كل الوزارت، لوضع خطط شاملة طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل للتنمية فى جميع المجالات والقطاعات في ضوء الرؤية الشعبية الموثقة للوصول بمصر لمكانتها الإقليمية والدولية. وتكون جميع الوزارت، بكل مؤسساتها، ملتزمة أمام مجلس الشعب بتنفيذ هذه الخطط لتحقيق الرؤية الشعبية المنشودة. (نبدأ بوضع خطة عامة للدولة وقد تستغرق عام أو أكثر ويستمر التخطيط والمراجعة فى جميع مؤسسات الدولة).
5- إصدار التشريعات اللازمة لاختيار القيادات فى جميع المؤسسات والهيئات، وذلك طبقا لمعايير محددة مع التأكيد على اهمية انتخاب القيادات من بين القيادات الأكثر كفاءة مع ضرورة توعية الجماهير للتركيز على العناصر الشابة الكفؤة. ويجب أن يتولى الشباب الكفؤ الأمين دفة القيادة فى مرافق الدولة ومؤسساتها إذا أردنا لمصر التقدم، ويجب تنفيذ ذلك وبقوة مع تقييد فترات القيادة، وعلينا أن ننسى تماما عصر المجاملات والأقدمية المطلقة فى تعيين القيادات. وقد تشتمل المعايير التى يجب أن يشملها القانون لاختيار القيادات مثلا (1) أن يكون المرشح للمنصب مشهودا له بالكفاءة والامانة (2) أن يكون للمرشح برنامجا وخطة للتطوير معلنة تتبنى رؤية المؤسسة أو الهيئة او الوزارة والمنبثقة من رؤية الدولة(2) وجود آلية لإقالة القيادة في حالة عدم تحقيقه حد أدنى معلن يحدده القانون ويوؤخذ فى العتبار طبيعة ومتغيرات العمل. هذا ويجب أن تتضمن القوانين آليات واضحة ومحددة وقوية للرقابة على الهيئات والمؤسسات والوزارات. (فورا وقد يستغرق من 6 شهور إلى عامين أو أكثر)
6- يتم دراسة احتياجات الطبقة الفقيرة من فلاحين وعمال -المزارعون -الحرفيون أصحاب المهن الحرة – أصحاب التجمعات العشوائية العاطلون. ولاسبيل لحل مشاكل هذه الفئات حل حقيقى إلابمشاركة هذه الفئات والاستعانة بالعلماء والمفكرين، وذلك لتلبيتها وتأمين حياة كريمة لهم تساعدهم على العطاء البناء والمتواصل. (من 6 شهور إلى عامين أو أكثر).
7- العلماء والمعلمين هم الركيزة الأساسية للتقدم العلمي ولبناء مصر الحديثة، فتقديرهم ودعمهم واجب وطني وضرورة ملحة من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومشورتهم والاستفادة منهم الاستفادة القصوى أمر هام وواجب وطنى لنستطيع بناء مصر الحديثة الرائدة المتقدمة.
8- رجال القانون، قضاه ووكلاء نيابة ومحامين وشرطة، هم حماة الشعب ضد الطغاة وضد أى ظلم أو بغى أو فساد أو انحراف أخلاقي، أدوارهم هامة وواجبهم الوطني عظيم، فلهم التقدير والدعم بكل صورة – كما ينبغي الإلتفات بشدة للبرامج التعليمية بكليتي الحقوق و الشرطة ونشر الوعى بمفاهيم الحرية و حقوق الأنسان فى جميع مراحل التعليم وفى ثقافة الشعب المصرى، يجب عدم التهاون فى أهمية تطبيق القانون على الجميع بدون تفرقة وبصرامة وبقوة.
9- جميع القرارات الهامة والمصيرية سوف تؤخذ بناءا على توصيات مؤتمرات قومية ومشورات يدعى لها كل المهتمين والمهمومين بقضايا الوطن وشئونه من خلال جلسات عصف ذهني لوضع جميع البدائل الممكنة واختيار البديل الأمثل المجدي والقابل للتنفيذ (مثل قرار ألغاء عقد دولى أو نقض اتفاقية ..الخ)
10- سيادة القانون ومحاكمات عادلة ومنصفة لكل من أفسد واستغل نفوذه والسعى بكل السبل لاسترداد أكبر قدر ممكن من ثروات مصر المنهوبة وتخصيص هذه الأموال للتنمية الصناعية والتكنولوجية بما يعود بالنفع على المواطن المصري حيث توجه إلى دعم الأجور والمعاشات وتحسين الخدمات والمرافق (صحة – تعليم – مياه – صرف صحى). (بدء ومستمر حتى ينجز إن شاء الله).
المصدر:المحيط
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
