أعلنت شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، رفضها لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا، مطالبة بضرورة إعادة النظر في القرار لما يسببه من ضرر للعاملين بالقطاع.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن سوق المحمول يعاني حالة ركود شديدة خلال الفترة الأخيرة، ما يعني أن عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول أصبحت من العمليات الرئيسية لدى العاملين بمراكز الاتصالات، مشيراً إلى أن قرار «تنظيم الاتصالات» يتطلب ضرورة إعادة النظر.
وأخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل يومين، شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا.
وأكد «الحداد» أن الشعبة تتفهم القرارات التي قد تصدر لدواعي أمنية بعيدة عن الشأن الاقتصادي، ولكن في الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع، مؤكداً التزام كافة منتسبي الشعبة داخل نطاق محافظة الجيزة، البالغ عددهم ٢٥٠٠ تاجر ومُوزع من إجمالي ١٤ ألف تاجر على مستوى الجمهورية، بحسب الإحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية، بما تقرره الجهات المعنية لدواعي أمنية، وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح نائب رئيس الشُعبة أن الأيام المقبلة ستشهد التنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة عادل ناصر، من أجل عقد اجتماعات مع مسؤولي جهاز تنظيم الاتصالات، وكذلك مسؤولي الشركات الثلاثة التي ينطبق عليها القرار، وهم «اتصالات مصر»، و«أورانج»، و«فودافون»، للوصول إلى صيغة تضمن عدم الإضرار بمصالح العاملين بالقطاع الذي يعاني ركوداً لا يخفى على أحد.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
