قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير، أن حكم محكمة القضاء الإداريوالقاضي ببطلان أتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، منعدم ومخالف للدستور والقانون.. حيث أن محكمة القضاء الإداري تصدت لأمر سيادي يخرج عن ولايتها وإختصاصها.. فالدستور أكد أن إتفاقيات ترسيم الحدود تخرج عن ولاية القضاء بصفة عامة.. وكان يجب على المحكمة ان تنأى بنفسها عن هذه الدعوى.
واضاف شريف في تصريحات أن المحكمة تصدت لموضوع الدعوي استنادا إلي المادة 151 من الدستور و التي تنص “علي أنه لا يجوز التنازل عن جزء من أراضي الدولة” هو تفسير من وجهة نظر المحكمة فقط ومخالف للدستور..وأحكام الدستورية العليا أكدت ان اتفاقيات ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.
وأشار شريف إلي أنه، قانونيا مصر لم تتنازل عن الجزيرتين لانها لا تملكهما ..ووفقًا للوثائق والمستندات الموثقة من وزارتي الخارجية و الدفاع تؤكد أن مصر كانت تحتل الجزيرتين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وأنه كان هناك اتفاق علي إعادة الجزيرتين إلي المملكة عام 1990 ولكن حالت الظروف دون حدوث ذلك..اما شعبيا فإن هناك ذمرة يروجون إشاعات ضد الحكومة ، ولكن الشعب المصرى يعلم ان الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى لن يتنازلوا عن شبر من أرض مصر ، اما الجزيرتان فهما ملك السعودية والحكومة أعادت الحق لأصحابه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
