عادت مصر أمس الإثنين لبيع السندات الدولية مرة ثانية، ولكن هذه المرة كانت بعملة اليورو بقيمة ملياري يورو.
وقالت وزارة المالية في بيان في ساعة متأخرة من أمس إن السندات بيعت على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة، وبعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.
وفي منتصف شهر فبراير الماضي، باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث آجال متنوعة.
والسندات هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.
وقال يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي أن بي باريبا، إن العائد على سندات التي طرحتها مصر يعد أقل عائد على سندات دولية تم طرحها في تاريخ مصر.
وبحسب قوله فإن العائد الحالي يعد أقل من الطرح الدولاري الذي أجرته مصر في أبريل 2010، وقت أن كان تصنيفها الائتماني أعلى من التصنيف الحالي بـ 4 درجات.
كما باعت مصر السندات باليورو أمس، بعائد أقل من الذي حصلت عليه دولة مشابهة لها في الظروف الاقتصادية، بل وتصنيفها يعد أعلى من تصنيفها مثل تونس والسنغال وكوت ديفوار، وفقا لبشاي.
وأرجع بشاي هذا الانخفاض في العائد على سندات مصر إلى وجود طلبات كبيرة من المستثمرين على هذه السندات، بسبب ثقتهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها بسداد مديونياتها.
ووفقا لبيان وزارة المالية أمس فإن السندات الدولية باليورو التي طرحتها مصر لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تم تغطية الطرح 3.8 مرة، ليبلغ إجمالي قيمة الطلبات 5.7 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرا موزعة على 35 دولة من 5 قارات مختلفة.
وسوف توجه وزارة المالية حصيلة بيع السندات لتدعيم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، على ان تحصل على ما يعادله بالجنيه لتمويل أوجه الغنفاق المختلفة في الموازنة.
وقالت الوزارة إن هذا الإقبال على شراء السندات المصرية يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، خاصة بعدما نفذت مصر حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهامة.
ووفقا لبشاي فإن المستثمرين الأجانب لديهم ثقة في قدرة مصر على استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته، والذي قطعت فيه شوطا كبيرا، ومستمرة في استكماله فيما يتعلق بخفض الدعم عن الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات.
وبدأت مصر تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ثم رفعت أسعار الطاقة والكهرباء والمياه، كما قرر البنك المركزي رفع الفائدة.
“يبدو العائد على السندات باليورو التي طرحتها مصر أمس معقولًا”، وفقا لما قالته ريهام الدسوقي، الخبير الاقتصادي، لمصراوي.
وبحسب ريهام فإن الدولة تفضل التنوع في مصادر الدين نظرًا لارتفاع تكلفة الدين المحلي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح السندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.
ووفقا لبيان وزارة المالية فإن السندات المقومة باليورو ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 42.611 مليار دولار في نهاية مارس، ليواصل تحقيق مستوى تاريخي.
وتتوقع الحكومة عجزا كليا بنسبة 8.4% بما يوازي 438.594 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 9.8% يوازي 431.081 مليار متوقعة خلال العام المالي الجاري.
وتقول آية عبد اللاه، محلل الاقتصاد الكلي بسيجما كابيتال، إن تغطية الطرح 3.8 مرة يشير إلى أن هناك ثقة كبيرة في الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وتتوقع آية أن يرتفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو المقبل، وهو ما أشارت إليه وكالاتي التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش من خلال تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية.
وأضافت أن رفع التصنيف الائتماني سوف يخفض تكلفة الاقتراض للحكومة، مما سيوفر للحكومة قنوات تمويلية جديدة لسداد الديون السابقة بتكلفة أقل.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
