ماذا أضافت قناة السويس الجديدة للاقتصاد المصري بعد عامين من افتتاحها؟

أحمد سميرأغسطس 6, 2017 - 11:45

3 دقائق

“بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم شعب مصر، واستكمالا لمسيرة أجدادنا ومتوكلا على الله، نأذن نحن عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببدء حفر قناة السويس الجديدة، لتكون شريانا للخير لمصر وللعالم أجمع، حفظ الله مصر وشعبها العظيم وتحيا مصر وتحيا مصر”.. كانت هذه الكلمات وثيقة حفر القناة الجديدة، وتعبيرا صادقا عن الضمير الوطني المصري، فخلال عام واحد، وتحديدا من 5 أغسطس 2014 وحتى 5 أغسطس 2015، خاضت مصر بكل قواها أنبل المعارك، وهي معركة التنمية والبناء.

المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، وثيق الصلة والارتباط بقناة السويس الجديدة، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقناة الجديدة، وتوليد المزيد من فرص العمل، وجعل منطقة قناة السويس مركزا عالميا للملاحة البحرية، والخدمات اللوجستية، ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، وتم تحديد مشروعات رئيسية ذات أولوية، ومنها إقامة منطقة صناعية كبرى قرب ميناء العين السخنة، بمساحة 200 كيلو متر مربع، ووادي التكنولوجيا في الإسماعيلية، والذي يستهدف توفير مليون فرصة عمل مباشرة.

اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أكد أن قناة السويس الجديدة بداية طيبة لمشروع ضخم، وهو “مشروع تنمية محور قناة السويس”، حيث إن إشارة البدء كانت من على أرض الإسماعيلية، وقرار التكليف بالإنشاء في سنة بدلا من 3 سنوات، وهذا إثبات للإرادة المصرية.

وأضاف طاهر: “قناة السويس عمل عظيم اقتصاديا، والمحافظة تشهد طفرة كبيرة جدا بسبب المشروعات الضخمة وفق البرنامج الزمني المحدد لها، فالمرحلة الأولى من الإسماعيلية الجديدة، وافتتاح فندق ضخم على بحيرة التمساح، يصب في مصلحة التنمية السياحية ومشروع الأنفاق، وتطوير المرحلة الأولى من محوري محمد علي وأم كلثوم وكباري الإسماعيلية، ستنتهي في نهاية العام الحالي، أما المراحل الثانية من مشروعات عديدة أهمها الأنفاق ستنتهي خلال عام 2018”.

وهناك أثر مباشر للقناة الجديدة على المديين القصير والطويل، بخاصة ما يتعلق بزيادة عدد السفن وساعات الانتظار، وفي هذا الصدد تقول لغة الأرقام، إنه خلال العام 2015، بلغ عدد السفن التي عبرت القناة 17483 سفينة، بزيادة 335 سفينة عن 2014، بنسبة 2%، كما بلغ حجم الحمولات الصافية 998 مليون و700 ألف طن للمرة الأولى في التاريخ خلال 2015، بزيادة 36 مليون طن عن 2014، بنسبة 3.7%.

وحققت العائدات السنوية رقما قياسيا، وهو 40 مليار جنيه مصري، أضيفت لخزانة الدولة المصرية، وشهدت حركة الملاحة زيادة في إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات، حيث بلغت خلال عام 2015 إجمالي 555 مليون و600 ألف طن، مقابل 536 مليون و300 ألف طن عام 2014 بزيادة، قدرها 19 مليونا و300 ألف طن، تعادل 3.6%.

الدكتور عارف الدسوقي أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، قال إن وضع قناة السويس الجديدة اليوم، أثبت أن التفكير في المشروع من بدايته كان ممتازا، والتركيز حاليا على التطوير لأهم ممر ملاحي في العالم.

وأضاف الدسوقي: “الشعب المصري أثبت استطاعته تمويل المشروعات القومية ذات المردود الوطني والاقتصادي، وأتمنى أن تكون الخريطة الاقتصادية مستقبلا ذات مشروعات استثمارية ضخمة، وتكون الأولويات للمحافظات ذات الاحتياجات، ويراعى ترتيب الأولويات بالاحتياج الجغرافي، وربط المشروعات بالخريطة الاستثمارية مهم جدا، ووجود تسهيلات لمنافسة الدول الأخرى ليصبح مشروع تطوير محور قناة السويس مشروعا عالميا ضخما”.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن الإسماعيلية الجديدة من مراكز الثقل القوية الجديدة التي تساعد في الموقف التنافسي، حيث تستوعب العمالة المشاركة في المشروعات داخل النطاق الجغرافي للمشروعات المرتبطة بتنمية محور القناة، لافتا إلى أن ضرورة إنشاء مراكز تدريب متقدمة في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لتخريج عمالة ثابتة تشارك في المشروعات الضخمة.

وترتكز الرؤية المستقبلية لتطوير إقليم قناة السويس على 5 ركائز أساسية، تتمثل في التجارة العالمية والنقل، بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجستيا عالميا، “والطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم”، و”التنمية البشرية”، وتمثل الثروة البشرية الركيزة الأساسية لانطلاقة واسعة للاستثمار والدعامة الأساسية، ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس، “والسياحة العالمية” حيث هناك منتجا سياحيا متميزا وفريدا بالإقليم، وأخيرا “المجمعات الصناعية”، بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية، فضلا عن ربط الدلتا بسيناء عبر أنفاق أسفل القناة.

ومن بين المشروعات المقترحة، صناعات “تجميع السيارات، الصناعات الزجاجية، الصناعات الدوائية، صناعة الإلكترونيات، صناعة المنسوجات، الصناعات الخشبية، صناعات الأثاث، صناعة الورق، صناعة السكر، تعبئة المواد الغذائية، صناعة البتروكيماويات، صناعة تكرير البترول، الصناعات التعدينية، مراكز توزيع وإعادة توزيع لوجستية، وتموين وخدمات السفن، صناعة بناء وإصلاح السفن، وتصنيع وصيانة الحاويات”.

المصدر