عادت مصر مرة أخرى لسوق السندات الدولية، وباعت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث آجال متنوعة، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء.
وتوزعت السندات التي طرحتها مصر على 3 شرائح الأولى، بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوي 6.59% لأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوي 7.9% لأجل 30 عامًا.
وكانت أخر مرة طرحت فيها مصر سندات دولية في مايو 2017.
ويشرح مصراوي في السطور التالية ما هي السندات الدولية، ومتى آخر مرة طرحت مصر سندات؟ فضلا عن أهميتها للاقتصاد؟
ما هي السندات الدولية؟
السندات هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.
متى آخر مرة طرحت مصر سندات دولية؟
في يناير 2017 طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وطرحت 3 مليارات دولار أخرى في مايو من نفس العام.
لماذا لجأت مصر للسندات الدولية؟
لجأت مصر للسوق الدولي للاستدانة لأكثر من سبب، أولهم، أن السندات الدولية الدولارية تعتبر تكلفتها منخفضة مقارنة بالاقتراض من البنوك المحلية، عبر طرح أذون الخزانة المحلية التي تصدرها الحكومة.
وكان رفع الفائدة أكثر من مرة بنسبة إجمالية 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، تأثيرا سلبيا على الحكومة، لأنه رفع تكلفة الاستدانة من البنوك، لتغطية العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.
ويدور سعر الفائدة على أذون الخزانة حاليا حول مستوى 17%، والسندات 14%، وكانت وصلت لمستويات أعلى من هذا كثيرا في العام الماضي، لكنها بدأت تتراجع مؤخرا مع توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة غدا الخميس، مع تراجع التضخم.
وأذون الخزانة هي أوراق استدانة لا تزيد مدتها عن عام، والسندات أوراق مالية للاقتراض تزيد مدتها على العام، وتطرحها الحكومة بشكل دوري من أجل تغطية عجز الموازنة.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم إن السندات الدولية تساعد في خفض تكلفة الدين وإطالة أجل الدين الحكومة.
كما تعتبر السندات، وسيلة أفضل مقارنة بوسائل الإقتراض الأخرى مثل صندوق النقد الدولي، والذي يشترط عادة تنفيذ بعض الإجراءات مقابل الحصول على قرض.
ما هي مخاطر السندات الدولية؟
كون السندات ديونا بالدولار، فهذا يعني أنها سترفع قيمة الديون الخارجية لمصر بالدولار، فضلا عن أنها سترفع قيمة خدمة الديون الخارجية (الفائدة) لأنها بالدولار أيضا.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن ديسمبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
كما أن الديون الخارجية تواجه مخاطر تتعلق أيضا بسعر الصرف، خاصة مع نظام التعويم القائم حاليا، في حالة استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار.
وقالت الحكومة في نشرة طرح السندات ببورصة لوكسمبورج إنها تواجه مستويات مرتفعة من خدمة الديون، فضلا عن الديون الخارجية المجدولة في المستقبل القريب.
وبحسب قول الحكومة فإن المستويات المرتفعة من المديونية، والتي قد تزداد نتيجة الاستمرار في الاقتراض، قد تؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني، كما يمكن أن يكون له تأثير جوهري على الاقتصاد المصري، وكذلك على موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.
ماذا ستفعل مصر بأموال السندات؟
“قيمة السندات ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، في حين سيجرى توجيه المقابل النقدي لها بالجنيه المصري لتمويل أنشطة الموازنة العامة”، بحسب ما قاله وزير المالية، عمر الجارحي اليوم في بيان وزارة المالي.
وأضاف أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
