كتب – يوسف أبو الحجاج
أقام كل من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية “النايل سات” استشكالان أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكمها الصادر بإلزام كل من الشركة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمنطقة الإعلامية بإعادة بث قنوات دريم الفضائية .
وأكدا الاستشكالان بأنه لم يتم قطع البث عن قنوات دريم، وبالتالي كان يجب على المحكمة أن تصدر حكمًا قضائيًا بإعادة بث قنوات دريم.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار “حسونة توفيق” – نائب رئيس مجلس الدولة- قد أصدرت حكمًا بأمر على عريضة بإلزام كل من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعادة بث قنوات دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبثها من خلال مدينة دريم لاند.
وكان الدكتور “احمد بهجت” – رئيس قناتي دريم- قد قدم دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري تحت أرقام 9097 و9098 لسنة 67 قضائية، طالب فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم الأولى والثانية، وإعادة فتحهما مرة أخرى، وطالب في الدعوى الثانية بإصدار حكمًا قضائيًا فوريًا بالأمر على عريضة بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند، لحين إصدار المحكمة حكمًا قضائيًا بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند.
وقال بهجت في دعوتيه التي أقامهما ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس المنطقه الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية “النايل سات” أنه فوجىء بإصدار قرار من المنطقة الحرة الإعلامية بقطع بث القناتان من مدينة دريم لاند، وإلزامه بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامي رغم انه سبق وأن حصل على استثناء من وزير الإعلام في عام 2006 بأحقيته في البث من مدينة دريم لاند خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وبناء على هذا الاستثناء قام ببناء إستيدوهات في مدينة دريم لاند على أعلى مستوى وبإمكانيات وتكاليف باهظة.
وأكد بهجت أن قرار قطع البث هو قرار مخالف للقانون والدستور الذي نص على حرية الإعلام والرأي، وأن هذا القرار ماهو إلا تضييق على الإعلام المصري.
الدستور
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
