أجلت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء برئاسة المستشار أحمد رفعت قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ومعاونيه السابقين والحاليين وذلك إلى جلسة الخميس، لمناقشة اثنين من شهود الاثبات.
وحددت المحكمة جلسة الأحد القادم لاستدعاء المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمناقشته حول معلوماته حول القضية وجلسة الاثنين القادم لاستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وجلسة الثلاثاء القادم لاستدعاء اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق لمناقشته ايضا.
كما أمرت المحكمة باستدعاء اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية بجلسة الاربعاء القادم، وجلسة الخميس بعد القادم لاستدعاء اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق لسماع أقواله ومناقشته.
وكلفت المحكمة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات وجعل تلك الجلسات من 11 وحتى 15 سبتمبر الحالى سرية مقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين ودفاعهم وحظر النشر فى وسائل الاعلام لتلك الجلسات كافة.
وقال الشاهد الأخير (السابع) طارق عبدالمنعم عبدالحكيم إنه أصيب يوم جمعة الغضب فى 28 يناير اثناء مشاركته فى التظاهرات التى انطلقت من ميدان مصطفى محمود، موضحا ان سبب الاصابة هى كرات صغيرة تستخدم فى اطلاق الخرطوش.
وأشار إلى أن احد معارفه ممن كانوا الى جواره اثناء السير فى المظاهرة التى انطلقت من مصطفى محمود ووصلت الى كوبرى قصر النيل بعد صلاة العصر فى ذات اليوم وان هذا الشخص ويدعى مصطفى الصاوى توفى لاحقا جراء الاصابات ، وأضاف أنه لايستطيع تحديدا توصيف طبيعة الاصابة لمصطفى الصاوى غير انه شهد دماء كثيفة على وجهه عندما أصيب .
وقال إنه رأى قوات شرطة كثيفة فى مواجهة المتظاهرين غير أنه لايستطيع تحديدها على وجه الدقة، مشيرا إلى أنه تمكن من رؤية بعض معدات التسليح فى أيدى قوات وتشكيلات الامن المركزى إلى جانب أن تلك المعدات انطوت على دروع وهروات وأسلحة وبنادق خرطوش تستخدم طلقات من اعيرة مختلفة ما بين الطلقات الدافعة او المطاطية او الخرطوش العادى.
وأكد الضابط السابق الشاهد أنه يستحيل أن تخرج عن الاسلحة التى رأها وشاهدها مع قوات وتشكيلات الأمن المركزى أعيرة نارية آلية حية، موضحا ان الاسلحة بحوذة قوات الامن المركزى لم تكن مما يستخدم فيها الطلقات الحية.
ونفى الشاهد أن يكون قد شهد أى تجمعات أواشخاص تطلق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين، مؤكدا ان الجهة الوحيدة التى كانت تستخدم السلاح هى قوات الأمن المركزى.
وذكر أن اصابات طلقات الخرطوش قد تتسبب فى فتحات وثغرات فى جسد المصاب حال اطلاقها من مسافات قريبة بينما تتسبب الطلقات المطاطية فى آلام لمن يصاب بها، منوها بأن امكانية حدوث الوفاة فى حالة الاصابة باى من تلك الطلقات مرجعه موضع الاصابة وما اذا كانت فى موضع قاتل من الجسد.
وأشار الشاهد إلى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن المركزى اسفرت عن اصابات عدة لدى المتظاهرين غير انه لايستطيع ان يقطع بالاعداد التى توفيت جراء هذه الاصابات .
ونفى أن يكون قد رأى أو شاهد سيارات الشرطة تقوم بدهس المتظاهرين، كما نفى أيضا مشاهدته أو سماعه لطلقات رصاص او اعيرة نارية صادرة عن بنادق قنص ، مضيفا أنه لو كان هناك قناصة لعرف على الفور وذلك من واقع خبرته كضابط سابق ومعرفته بهذه الامور.
المصدر:المصرى اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
