قال محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وعضو الجمعية التأسيسية، “إن القوى السياسية إما أن تعتمد طريقة التعايش والنقد فيما بينها أو تعتمد طريقة الإقصاء والرفض، فكل الأطراف قادرة على الإقصاء، لكن معناه إضاعة الوطن”، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أونا ONA.
وأضاف محسوب، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “الخلاف في حقيقته يكمن في رغبة البعض بأن يكون الدستور سبيلا لإعادة الانتخابات الرئاسية وليس خلافا على الشريعة التي لا يتضمنها الدستور بأكثر مما فعل دستور ٧١، فمن يريد هزيمة الإخوان والسلفيين فليفعل في الانتخابات لا بحرق الوطن، اجعلونا نصل لانتخابات على أساس حالة دستورية معقولة قابلة للبناء عليها”.
وأوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الدستور ليس معاهدة نصر أو استسلام، وإنما وثيقة لتنظيم الحكم بالمجتمع، وهي قابلة للتعديل والزيادة والنقصان، وإيهام المجتمع أننا في حرب بين أنصار الشريعة وأعدائها لا يفيد سوى التطرف على الجانبين.
مضيفا، “الخلاف هنا يكون حول مدى ضرورة الانتقال لحالة دستورية من عدمه”.
وقال محسوب: إن كثيرا من الناس ينظرون لمسودة الدستور بعين كراهيتهم للإسلاميين، لا بعين القراءة الموضوعية، مضيفا، “أقول لكم الليبراليون كانوا أكثر أثرا في نصوص المسودة”.
وتسائل محسوب: “كيف يحتمل من يكذب على حساب الوطن أن يكتب على حسابه على (تويتر) أن الدستور إخواني دون أن يشير سوى إلى مخاوفه الشخصية”.
المصدر| الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
