محمد نور فرحات | يكتب : الدستور والرقابة المجتمعية

ومن حق القارئ أن يجد إجابات عن أسئلة جرى تداولها على الساحة المصرية منذ إعلان إنشاء المؤسسة مثل: لماذا هذه المؤسسة؟ وما آليات عملها؟ وهل هناك شبهة تعارض بينها وبين المؤسسات الرسمية المعنية فى الدولة؟ وهل تقف هذه المؤسسة وأعضاؤها ضد تعديل الدستور؟ وهل يعملون على تحصينه؟الإجابة عن السؤال الأول: لماذا نقوم بتأسيس كيان شعبى لحماية الدستور لابد أن تعود بنا بعض الشىء إلى الوراء فى التاريخ المعاصر منذ عرفت مصر الدساتير الحديثة سنة 1923. كلنا يعلم أن دستور 23 وهو الإطار القانونى الذى أسفرت عنه ثورة 19، وكان ينظم العلاقة بين السلطات ويلزم الدولة باحترام حقوق مواطنيها وحريتهم، وكلنا يعلم أنه كان مطية يمتطيها الملك لتحقيق أهدافه الذاتية. وكيف كان الملك لا يتردد فى حل البرلمان إذا جاء بحزب الأغلبية. وكيف كان يقدم على إلغاء الدستور والاستبدال به دستوراً آخر سنة 1930 أكثر تحقيقاً لطموحه السياسى، حتى إن فقهاء الدستور كانوا يطلقون على دساتير هذه المرحلة أنها منحة من الملك، إن شاء منحها وإن شاء منعها.

كانت الشعوب مغيبة عن تقرير مصيرها. وحال الدساتير اللاحقة التى جاءت بعد 52 لم يكن أحسن حالاً من الدساتير السابقة على ذلك. وبصرف النظر عن مضامين الدساتير وحظها من تكريس الحريات وتأمينها أو تقييدها، أو من الانحياز للعدل الاجتماعى والاشتراكية أو العكس، فالقاسم المشترك بينها جميعا أنها كانت توضع وتوقف وتعدل وتلغى دون أدنى التفات لإرادة الشعب. وما تفضل به نظام 52 على الشعب المصرى (انحيازه لطموحات الشعب فى التنمية والعدل) أنه كان يجرى استفتاءات صورية تنتهى نتيجتها المعروفة سلفاً إلى الموافقة على ما يضعه النظام من دساتير وتعديلاته عليها.

على أن التلاعب الأكبر من حكام مصر بدساتيرها تمثل فى دستور 1971. تضمن هذا الدستور نصاً على قصر مدة ولاية الرئيس على دورتين. (م 77) وعندما اقتربت نهاية الدورة الثانية للرئيس السادات بادرت النائبتان نوال عامر وفايدة كامل بطلب تعديل هذه المادة بإطلاق مدد ولاية الرئيس، فيما اصطلح على تسميته بعد ذلك بتعديل الهوانم (وفاء لما للرئيس من أيدٍ بيضاء على مصر- حسبما ورد فى طلب التعديل). وحتى يمرر الرئيس السادات هذا التعديل بادر إلى طلب تعديل المادة الثانية بالنص على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، بدلا من كونها فى النص السابق مصدراً رئيسياً للتشريع، بإضافة ألف ولام التعريف بما يفيد الحصر.

ثم حدث التلاعب الأكبر بدستور 1971 فى عهد مبارك، حيث عدلت المادة 76 عامى 2005 و2007 بصورة مستفزة فجة لتمكين نجله من الوصول إلى الحكم.

كان حكامنا يتلاعبون بالدستور مثلما يمارس الهواة تلاعبهم بالدمية كما يشاءون، دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض.

انتهى هذا العهد بقيام أعظم ثورات التاريخ المصرى فى 25 يناير 2011. وحدث الارتباك والصراع المعروف فى المسألة الدستورية، والذى كتبنا عنه فى حينه وكتب عنه غيرنا. والآن أصبح لمصر دستور تقدمى أقسم كل ممثلى السلطات على احترامه وتفعيله. فهل يبقى الشعب غائباً عن الرقابة المجتمعية على حماية الدستور مثلما كان سابقاً؟

لا ينكر أحد أن هذا الدستور الذى وضع فى مرحلة من القلق الاجتماعى قد يحتاج إلى التعديل مستقبلاً. ولكن هذا التعديل له شروط ذاتية وموضوعية. يجب ألا يروج لطلب تعديل الدستور من اشتهر عنهم ضرب الدفوف لكل حاكم والتسبيح بحمده، ففى هذا إساءة للدستور وللحاكم والشعب معاً. ويجب أن يكون التعديل بناءً على خبرة واقعية نطبق فيها الدستور أولاً، نتبين ما به من نواقص وثغرات. ويجب ألا ينتقص التعديل من أى حقوق أو حريات منحها الدستور القائم، فمسار حماية الحرية عند الشعوب الحية يسير إلى الأمام لا إلى الخلف.

وستقوم مؤسستنا بممارسة دورها كمؤسسة للمجتمع المدنى، وفقاً لحقها الدستورى فى المشاركة المجتمعية، بتقديم المشورة وتبصرة الرأى العام الذى هو صاحب الحق الأول والأخير فى تقرير مصيره ورسم مستقبله.

لهذا قامت مؤسسة حماية الدستور. ولا تنتزع المؤسسة اختصاصاً دستورياً من البرلمان أو المحكمة الدستورية. فنحن أصحاب رأى ومشورة، ولسنا أصحاب قرار وحكم. ولكن فى الدول الديمقراطية تعمل كل مؤسسات الدولة فى الهواء الطلق وتحت رقابة الرأى العام. وعندما تذهب جماهير الشعب المصرى إلى الاستفتاء، إذا ما طلب منها ذلك لتعديل الدستور عندما يحين حينه، تكون مدركة ومستبصرة وعارفة لما هى مقدمة عليه. فلن يجرؤ أحد على تلفيق إرادة الشعب المصرى بعد اليوم.

ما المهام العاجلة لمؤسسة حماية الدستور بعد تأسيسها. لقد وضع الدستور الحالى على عاتق البرلمان أجندة تشريعية ثقيلة وخطيرة. ألزمه بإصدار عدد من القوانين فى أول دورة تشريعية، كقانون العدالة الانتقالية وقانون بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة الشعائر للمسيحيين، وألزم الدستور المشرع بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز ووضع القوانين التى تمنع التمييز وتكفل المساواة الفعلية، وألزمه بوضع قوانين مكافحة الفساد، وألزمه بوضع التشريعات الإعلامية وبإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأى والتعبير، وألزمه بإنشاء مفوضية دائمة للإشراف على الانتخابات، وغير ذلك الكثير.

وتضم المؤسسة المصرية لحماية الدستور خبرات سياسية وقانونية رفيعة تستطيع أن تقدم المشورة فى هذا الشأن وإدارة حوار مجتمعى على مشروعات القوانين هذه، فالقانون ملك للشعب وليس إملاءً على الشعب وتحكماً فيه وسيطرة عليه.

ذلك هو هدف المؤسسة المصرية لحماية الدستور. وآلياتها هى الحوار والنقاش والدراسة والتوعية. ونشاطها ممول على وجه الحصر من مساهمات أعضائها.

لقد أثبتت التجربة التاريخية الحديثة للمجتمع المصرى أن الدساتير ما لم تحرسها إرادة شعبية حقيقية لا تساوى الورق الذى كتبت عليه، وتصبح دساتير من ورق.

فهل تتكاتف جهودنا من أجل حماية الدولة المصرية ودعمها بحماية دستورها والتوعية به؟