أكدت وكيلة الدكتور “جمعة محمد عامر” أنه جاء قرار إنهاء خدمته وليس قرار فصل، وذلك بناء علي القوانين والقرارات المتعلقة بمركز التعليم المفتوح، ودور كل مسئول به بما فيه مدير المركز بما يمنع سيادته أو غيره من التصرف في أي أموال بأي صورة من الصور دون الرجوع الى مجلس الإدارة بناء على تعليمات مجلس الجامعة موضحة أن الدكتور “جمعة محمد عامر” لا يملك سلطة التوقيع على الشيكات.
وأضافت أنه كما سبق له المطالبة بوضع ضوابط للرقابة المالية على الحساب الخاص للمركز تنظم سحبه واسترداد أي أموال وذلك كله بوجود مندوب لوزارة المالية يشرف على ذلك.
وردت معلومات بعدم وجود أي شكاوى تم تقديمها إلى رئيس الجامعة وتؤكد عدم صحة ذلك وأن الأمر ما هو إلا مذكرة تتضمن تعديل بعض البنود الخاصة برفع مكافآت أعضاء هيئة التدريس وتفصيل بعض مواد اللائحة الخاصة بالمركز.
وأوضحت أن الأمر كله متعلق بتصفية بعض الحسابات الناتجة عن نتيجة انتخابات عمداء الكليات.
جاء هذا الرد الوارد من المدعي بالحق المدني في القضية رقم 10418 لسنة 2012 جنايات الجيزة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
