علمت “بوابة الأهرام” من أحد مصادرها باللجنة العليا للانتخابات، أنه تقرر الاستعانة بموظفي وزارة العدل للعمل كمناديب داخل لجان الاستفتاء علي الدستور المقرر عقده علي مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري، بدلا من موظفي المحليات والتربية والتعليم.
وأوضح المصدر أنه قضاة المجمع الانتخابي بكل مدرسة، سيقوم على مساعدتهم ناظر المدرسة، وإداري و2 من العمال فقط. وأكد أن المواطنين سيدلون بأصواتهم في ذات اللجان بنفس الأماكن، التي قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
