فجر مصدر قضائى رفيع المستوى بمحكمة استئناف القاهرة، مفاجأة مثيرة بشأن مادة العزل السياسى فى مسودة دستور “الغريانى”.
أوضح المصدر أنها تسرى على نواب الإخوان الذين حصلوا على عضوية البرلمان فى انتخابات الشعب والشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين ، وليس نواب الوطنى المنحل فقط ! وأكد المصدر أن قصر العزل على نواب الوطنى المنحل فى المادة 232من مسودة الدستور، فيه شبهة عدم دستورية،
لأن النصوص الدستورية والقانونية يجب أن تكون مجردة وعامة تخاطب الكافة وليس شخصا بعينه أو فئة بعينها! وأوضح المصدر أن العدالة تتطلب تنفيذ هذا النص على جميع نواب البرلمان بمجلسيه فى الفصلين التشريعيين السابقين، موضحا أنه كان الأولى حذف تلك المادة نهائيا والتصالح بين كافة فئات المجتمع فى دستور البلاد الجديد، لبناء مصر الجديدة بلا أحقاد ونشر الفتن فى البلاد بنص غير دستورى وانتقامى فى آن واحد!.
وأكد المصدر أن ما صدر من التأسيسية مجرد مسودة وليس دستورا حتى الآن، لأنه لم يستفتى عليه الشعب حتى الآن، وأنه يعد دستورا من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.
المصدر : الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
