أرجأت الحكومة المصرية اتخاذ أي قرار بشأن قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، حسبما قال نائب رئيس الحكومة زياد بهاء الدين الثلاثاء، إذ تعتمد فيما يبدو على مساعدات مالية من دول خليجية أعطت القاهرة فرصة لالتقاط الأنفاس.
والقرض الذي يقصده بهاء الدين تم الاتفاق عليه في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، الذي عينه الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال بهاء الدين إن مصر تلقت حتى الآن نحو 8 مليارات دولار من حزمة مساعدات قوامها 12 مليار دولار، تعهدت بتقديمها السعودية والكويت والإمارات في يوليو، بعد أيام من قيام الجيش بعزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأجرى صندوق النقد محادثات متقطعة مع مصر بشأن إمكانية تقديم حزمة قيمتها 4.8 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر منذ احتجاجات عام 2011، التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
ورغم ذلك فإن أي إتفاق مع صندوق النقد يتطلب تعهدات بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ترى الحكومة أنها تنطوي على مخاطر سياسية.
وقال بهاء الدين لمؤتمر في لندن: “أرجأنا قرار القرض في الوقت الراهن. لسنا تحت ضغط شديد مثل الحكومة السابقة. المساعدات التي حصلنا عليها من الخارج جاءت في الوقت المناسب لتتيح لنا فرصة لالتقاط الأنفاس للبدء في تنفيذ تلك القرارات بوتيرة وبشروط أكثر ملائمة عما إذا كنا مضطرين لتوقيع اتفاق اليوم أو غدا”.
وتابع بهاء الدين إن مصر تتوقع الحصول على مليار دولار تعهدت بها الكويت منذ بضعة أسابيع، لكنه لم يذكر متى ستصل الأموال.
وسيتم ضخ نحو 3 مليارات دولار من مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من الإمارات في مشروعات للبنية التحتية والمنافع العامة.
وقال بهاء الدين إن مصر تتفاوض على مزيد من المساعدات من دول الخليج التي منحت القاهرة حتى الآن تحويلات نقدية وشحنات نفطية.
وبالإضافة إلى المليارات الثمانية، تلقى البنك المركزي المصري ودائع من الخليج لتحسين السيولة المالية.
وتابع بهاء الدين: “نتفهم وندرك الآن أن هذا الموقف لن يكون مستديما، ولن نعتمد كل عام على الحصول على مثل تلك الأموال. لكن ذلك يسد أيضا فجوة أعتقد أنها لن تتكرر”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
