صرح النائب السابق بمجلس الشعب مصطفى بكري أن القرار الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي لم يتضمن إقالة للنائب العام لأن ذلك غير قانوني، لكنه قرار بنقله إلى وظيفة أخرى وهي سفير مصر بالفاتيكان.
وأكد أن هذا القرار هو محاولة من الرئيس محمد مرسي للالتفاف على القانون والدستور، وأن المقصود من هذا القرار هو إبعاد النائب العام عن منصبه الذي لا يتوجب عزله منه إلا لسبب قهري كالوفاة أو إرتكاب جريمة ما، وأوضح بكري أن قرار مرسي سيؤثر سلبياً على النيابة العامة وعلى القضاء بشكل عام.
وأكد بكري أن هذا القرار من مرسي جاء نتيجة ضغط من حزب الحرية والعدالة، وأن النيابة العامة لم تكن مسئولة عن التحقيقات الخاصة بموقعة الجمل، وأكد بكري أن التاريخ سيذكر أن النائب عبد المجيد محمود هو البطل الحقيقي لمواجهة قضايا الفساد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
