نائب برلمان الشرقية يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في التعديلات الدستورية

 

كتبت | هدير هشام

شهدت جلسة البرلمان المداولة حول التعديلات الدستورية المقترحة 2019، لمناقشة وطرح تغيرًا جديد على المادة 140 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية.

وتعد هذه الجلسة هي الأولى التي يتحدث فيها كل نائب من أعضاء اللجنة التشريعية عن فلسفة التعديل بشكل عام وأرائهم في مواد الدستور بشكل خاص.

وشملت المادة 140 والمتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية منذ وقت الإعلان عن التعديلات الدستورية قبل شهرين حتى صباح 9 أبريل 2019، فقد كان المتداول هو تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح لدورتين وفقًا التعديل الجديد بعد انتهاء فترة ولايته الحالية.

نائب الشرقية يعلق على تعديلات المادة 140 من الدستور

وذكر الدكتور «على عبد العال»، رئيس مجلس النواب بأن السيسي لم يتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، كما تم اقتراح التعديل طبقًا للقواعد الموضوعية بعيدًا عن الأشخا.

صاحب الاقتراح وأول من

كما أن أول من تحدث في تعديل المادة 140 الدكتور «محمد صلاح عبد البديع» أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية.

وقال عضو مجلس النواب، أقدر الرئيس السيسي وخدماته للوطن ودوره فى التنمية، ولكن أنا ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالي الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية.

وأقترح أن يتم النص فى المادة 140 على أن تزيد مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالي بالأثر المباشر».

حيث أحدث اقتراح الدكتور «محمد صلاح عبد البديع» تغيرًا نوعيًا فى مسارات الأحاديث الجانبية بين النواب، لأن التعديل المقترح حل مشكلة المادة الانتقالية التي كان سيتم وضعها، والتى كانت لا تلقى قبول البعض.

كما أن المادة الانتقالية تعنى ظرفًا استثنائيًا غير مستقر، وهو أمر غير مرغوب في كتابة الدساتير، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاقتراح حافظ على منح الرئيس السيسى مزيدًا من الفترة الزمنية من 4 إلى 6 سنوات.

كما علق الدكتور «علي عبد العال» رئيس مجلس النواب، على الاقتراح بجانب كبير من الأهمية ولم يرفضه أو يقلل منه، بل قال إنه يحمل وجهة نظر.

وأكد الدكتور «علي عبد العال» أن الصياغة الحالية للمادة 140 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة ليست النهائية، والأخيرة هي التي ستخرج عن هذه اللجنة وتحظى بموافقة وتطرح أمام جميع نواب البرلمان فى الجلسة العامة.