القرار الأول : إصدار قرار بنقل المدارس الحكومية من المناطق المرتفعة سعرا إلي الاماكن المنخفضة سعرا والقريبة من سكن التلاميذ الملتحقين بها. وسأعطي مثالا علي ذلك… ففي الزمالك توجد مدرستان حكوميتان يرتادهما تلاميذ من بولاق ومن إمبابة. فلو بدلنا الارض ونقلنا المدارس إلي المناطق الأقل سعرا حيث يقطن معظم التلاميذ فإن فارق المتر الواحد ٣٥ ألف جنيه ولو افترضنا أن المساحة الكلية عشرة آلاف متر فأن العائد الناتج عن فرق السعر سيكون ثلث مليار جنيه ! وقس علي ذلك بالنسبة للمدارس الموجودة في بقية الأحياء مثل الدقي وجاردن سيتي وكذلك القصور التي حولت إلي مدارس ودمرت وهي مبان أثرية وتحف معمارية لا يمكن تعويضها ! ويمكن بالطبع تعميم هذا الفكر في كافة المدن الكبري !
القرار الثاني : بيع كافة الأراضي التي تمتلكها الدولة في أماكن مميزة واستبدالها بغيرها في المناطق الجديدة فعلي سبيل المثال فان وزارة الداخلية والمخابرات العامة لديهما أرض غير مستغلة في الزمالك وصل سعر متر الأرض فيها إلي أربعين ألف جنيه.
القرار الثالث: : بيع التليفزيون المصري الذي لا يشاهده أحد وتعويض العاملين به بالتزامن مع طرح رخص للراديو والتليفزيون الأرضي في مزادات علنية ! مرة أخري وللتذكرة فان خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون ٣ مليارات سنويا !.
القرار الرابع :بيع كافة الفنادق المملوكة للدولة فما أهمية ملكية الدولة لفنادق ماريوت وريتز كارلتون ( النيل هيلتون ) القديم والذي صرفت عليه مليار جنيه؟ وبالمرة بيع مبني الحزب الوطني المحترق أو هدمه خلاصا من هذا المنظر المنفر للسياح… وبدلا من تغطيته بإعلان «استثمر في مصر» الذي اتسخ وغطته الأتربة !
القرار الخامس: بيع كل المستشفيات التي توقف العمل فيها ولم تستكمل إلي القطاع الخاص لاستكمالها وتوفير الخدمة الصحية للمرضي.
القرار السادس: طرح كل الأندية الرياضية للبيع وطرحها في البورصة المصريٍة لتوسيع قاعدة الملكية وإصلاح المنظومة الرياضية وهو ما يحدث في العالم كله… علاوة علي ما سيحققه هذا من انتعاش للبورصة المصرية !
القرار السابع : إعادة الاعتبار لكلمة الخصخصة وذلك بطرح الشركات الحكومية… خاصة الخاسر منها للبيع إلي القطاع الخاص فليس معني أن هناك أخطاء قد حدثت أن يكون المبدأ نفسه خاطئا ؟ فما أهمية ملكية وزارة النقل لشركات مقاولات الطرق ووزارة البترول لشركات تعمل في مجالات الأنشطة الرياضية والمقاولات ؟
القرار الثامن : سرعة إصدار مزادات لطرح تراخيص للقطاع الخاص للعمل في مجالات النقل وإلغاء حصرية هذا الحق علي هيئة النقل العام علي أن يشمل ذلك أيضا تراخيص النقل النهري للركاب.
القرار التاسع :التصالح مع كل المتحفظ علي أموالهم مقابل تنازلهم عن أموالهم خاصة بعد حصول معظمهم علي احكام بالبراءة! فهناك حوالي أكثر من مليار دولار تحت التحفظ!
وقبل أن نصل إلي القرار العاشر…أري ضرورة أن نستغل أن رأس الدولة قد بدأ ولايته بأسلوب وفكر جديد وهو ما يمكن أن نطلق عليه التفكير خارج الصندوق سواء باتخاذه قرار إلغاء الدعم أو المشاريع الكبري والرغبة في سرعة الإنجاز.أرجو ألا يحدث حجر علي الأفكار الجديدة وان تناقش مجتمعيا وان نتعظ بما فعلته الصين وماليزيا لتصلا إلي ما وصلتا اليه من انجاز وتقدم بدلا من التمسك بشعارات وأفكار بالية اثبتت فشلها في العالم كله. ومن هذا المنطلق اطرح القرار العاشر مع رجائي للشتامين والمهاجمين بالترفق بي قليلا عند تناولهم لهذا القرار.
القرار العاشر : مناقشة بعض الأفكار المثيرة للجدل والتي قد لا يوافق عليها الكثيرون ولكنها مطبقة في أكثر دول أوروبا تقدما مثل إصدار عدد محدود من الجوازات وإعطاء الجنسية بمقابل عال فألف جواز في مليون دولار بمليار ! كذلك فكرة السماح بتقنين الحشيش وفرض جمارك وضرائب عليه… وهو ما حدث في أمريكا !
وختاما وللعلم… أنا لا أدخن حتي السجائر !
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
