أودعت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكم تأييد استبعاد رجل الأعمال، أحمد عز ، من الترشح لانتخابات مجلس النواب، لعام ٢٠١٥ عن الدائرة ٩ ومقرها مدينة السادات، ورفض طعن عز على عدم قبول أوراق ترشحه.
واستندت المحكمة الى أن عز فقد شرطا من شروط الترشح، وهو تقديم شهادة أو إفادة باستمرار سريان الحساب المخصص للدعاية الانتخابية، والذي قام بفتحه بمكتب بريد مدينة السادات بتاريخ ٩ سبتمبر الماضي.
وأوضحت أنه قد صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بإيقاف التعامل على هذا الحساب البريدي.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، وعضوية المستشارين محمد حجازي ومحمود إبراهيم ومحمود فؤاد وسيد جميع وخالد العتريس وإيهاب عاشور والدكتور محمد شفيق.
ولفتت المحكمة إلى أن شرط الحساب المخصص للدعاية تطلبه القانون، بغرض مراقبة هذا الحساب سحبا وايداعا والصرف منه فى حدود السقف المحدد للدعاية.
وأضافت الحيثيات، أنه حتى لايكون الحساب لبعض الأشخاص مفتوحا بلا نهاية، حسب القدرة المالية، أو مجالا لفتح الباب للتمويل من جهات محظور قيامها بهذا التمويل، وحتى يبتعد التأثير المباشر وغير المباشر على أعضاء مجلس النواب.
يذكر انه تم استبعاد عز من الانتخابات الملغاة، بسبب التحفظ على حسابه البنكي، فلجأ إلى الحساب البريدي لينقذه من الاستبعاد إلا انه أطاح به للمرة الثانية من السباق الانتخابي.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
