تابعنا بكل دقة ما تم تداوله حول أسعار تذاكر مباريات بطولة الأمم الأفريقية ما بين معارض ومتفهم ، إلا أن هناك عدة حقائق لابد أن توضع في الحسبان حتى يكون التقييم موضوعيا ، ومن بينها أن أي مقارنات يتم عقدها ما بين أسعار التذاكر في 2006 وبين البطولة الحالية 2019 لابد أن يوضع في الحسبان حجم المصروفات التي تكبدتها الدولة في تنظيم هذه البطولة من بنية أساسية إضافة إلى فارق مصاريف التشغيل بين البطولتين محل المقارنة من أسعار الفنادق وزيادة عدد الفرق المشاركة وتضاعف تكاليف البث .
وإذا كان الحديث يرتكز حول أسعار الدرجة الثالثة للمنتخب الوطني في الأساس والتي تبلغ أعدادها في المتوسط 40 ألفا في المباراة الواحدة ، فإنه أيضا لا بد من الوضع في الاعتبار مكانة هذه المباريات من حيث أن حضور المباراة الافتتاحية تتضمن معها حفل الافتتاح ، والمباراة الثانية تتيح الفرصة أمام مشاهدها لمتابعة مباراة أخرى في المجموعة نفسها ، فضلا عن حساسية المباراة الثالثة باعتبارها مباراة الحسم نحو التأهل للدور الثاني للبطولة .
وإذا كانت هذه اعتبارات لا يمكن إغفالها في مباريات الدور الأول ، فإنه بطبيعة الحال سوف تتعاظم الأهمية مع الدور الثاني الذي تتسم مبارياته بالإثارة وفق نظام خروج المغلوب.
كما أن الحديث عن نوعية الجماهير التي ستحضر المباريات يجب أن يتضمن وضع الفئات الجماهيرية كافة في الحسبان ، وفي القلب منها الأسرة المصرية التي من حقها الحضور دون التعرض لأية مضايقات ، وأن تتوجه إلى الملعب وتعود منه دون التعرض لأية مضايقات إظهارا للوجه الحضاري لبلادنا أمام العالم ، وهو أمر بالغ الأهمية.
ويضاف إلى ذلك أن انتهاج أساليب الحد من السوق السوداء وتكاليف النظام الدقيق لإصدار التذاكر الذي تم مع الأجهزة المعنية يفرض واقعا جديدا عما كانت عليه الأمور نفسها في السابق .
وأخيرا .. فإن المصاريف الضخمة التي استهلكتها هذه البطولة تتم جميعا في مواجهة إيرادات تتلخص في بندين لا ثالث لهما ، أولهما نسبة ال 20% الواردة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مجمل تسويق البطولة ، وثانيهما حصيلة بيع تذاكر مباريات البطولة ، وفي كل لا بد أن تتوازن المصروفات مع الإيرادات.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
