نفى هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، ما تناقلته وسائل الإعلام عن قيامه بمخالفة القانون والجمع بين عضويته بالمجلس ووظيفته بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، متهما إلى شخص يملك سلطة – لم يذكر إسمه- بالوقوف وراء حملة تشوية وإساءة لسمعته.
وقال”الحريرى” في تصريحات صحفية له، اليوم السبت:”حصلت على التفرغ من الشركة القابضة للبتروكيماويات طبقا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب أسوة بأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين مع احتفاظي بمستحقاته المالية كاملة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بدون زيادة أو نقصان”.
وأشار إلى أنه حصل على مايفيد بالتفرغ من وظيفته ومستحقاته كاملة دون أى وساطة أو استثناء لكونه حق قانوني ليتسن له آداء مهامه النيابية على أكمل وجه، قائلا”ما يحصل عليه النائب من مكافأة من المجلس بحدها الأقصى 20 ألف جنيه”.
وأوضح”الحريري” أن مصروفاته الشهرية تصل إلى 10 آلاف جنيه كونه يعمل معه في مكتبه لخدمة المواطنين 6 موظفين، بالإضافة إلى إيجار مقره ومياه وكهرباء وصيانة وخدمات أخرى، والسفر والإقامة بالقاهرة”.
وتسائل الحريري:”هل مطلوب من شاب مثلي ورب أسرة وأطفال وليس لديه أى مصدر دخل سوى وظيفته فى الحكومة أن يتنازل عن حقه القانوني فى الحصول على راتبه الشهرى؟”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
