قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لديها التزامات كثيرة تستدعي توفير نفقات وأموال كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك لن يأتي إلا من خلال المضي قدما في تطبيق خطة الحكومة المتعلقة برفع الدعم عن الكهرباء تدريحيا حتى 2121/2022.
وأضاف حمزة، أن هناك عجزًا حقيقيًا بالموازنة المخصصة للوزارة يبلغ 21 مليار جنيه، ولا بد من توفير موارد حقيقية لهذا المبلغ، من خلال العمل على زيادة نسب التحصيل الشهرية وسداد المتأخرات والمديونيات لدى جميع الجهات المختلفة البالغ مقدارها حاليا 27 مليار جنيه.
واعترف حمزة، بأن الوزارة تلجأ في أحيان كثيرة للاقتراض من جهات التمويل المختلفة كي تستطيع تنفيذ مشروعاتها الحيوية الهادفة لتحقيق انتظام واستقرار التيار الكهربائي، منوها بأنه لا بديل عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في يوليو المقبل وفقا لبرنامج الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء، نافيا وجود زيادات جديدة قبل يوليو المقبل.
وأكد أنه لا بد من تحريك أسعار شرائح الكهرباء المختلفة؛ بهدف تخفيف وخفض الدعم المطلوب من الكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن العجز الحقيقي لقطاع الكهرباء حتى لو تم تحصيل كل فواتير الكهرباء، يبلغ 21 مليار جنيه، وأن القطاع يمر بمرحلة صعبة ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو، وسيتم حتى 2021 تغيير الأسعار لإلغاء الدعم تماما، وليس معنى ذلك أنه لا يكون هناك دعم ولكن سيكون للفئات غير القادرة فقط.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
