قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهات أخرى لإنشاء منظومة جديدة مؤمنة لصرف الدعم، على أن يتم الانتهاء منها خلال 4 شهور.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أن الهدف من ذلك هو وضع نظام مؤمن، بمستفيدين معرفين بقواعد صرف واضحة في موازنة العام المالي المقبل.
وأشار إلى أنه يتم حاليا حصر البطاقات الورقية حتى يتم إصدار البطاقات الإلكترونية، لافتا إلى أنه تم منع إصدار أي بطاقة ورقية، وسيتم إصدار البطاقة الإلكترونية خلال أسبوعين، كما سيتم إلغاء البطاقات الذهبية.
وأكد «المصيلحي»، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة صدور قرار بأن أي فرد مستحق تم حذفه إو إيقاف بطاقته بالخطأ سيحصل على كامل مستحقاته من الدعم في الفترة التي تم إيقاف الدعم عنه حتى عودته.
وأوضح أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بدرجة كفاءة وفاعلية عالية حاليا، وهو وضع لايمكن بقاؤه ويجب اتخاذ إجراءات تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتحميها وتمنع تسرب الدعم إلى الفئات غير المستحقة، ولايمكن لكيانات غير معرفة أن تقوم بصرف الدعم «بطاقة لايوجد بها رقم قومي سليم».
وأكد أنه لابد من تأسيس قواعد منضطبة سليمة، وأن يتكاتف الجميع من أجل وضع تلك القواعد للوصول للمستحقين، سواء من الاستهداف الجغرافي أو الفئات المستحقة «أكثر احتياجا- محتاجة- لاتحتاج للدعم»، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية «وزارة الاتصالات -الرقابة الادارية-الانتاج الحربي» لتحديد القواعد.
وشدد «المصيلحي»، على أن التقييم للفئات المستحقة ليس له أي علاقة بالدخل، حيث لا نملك قواعد بيانات واضحة حول مستوى دخل الأفراد، إلا لموظفي الحكومة فقط وهو أمر لايمكن تعميمه على كل الأفراد .
وأضاف أن التقييم سيتم على أساس معدلات الاستهلاك ،حيث سيتم وضع نماذج اقتصادية واجتماعية تستطيع تقسيم المجتمع إلى فئات، لافتا إلى أن نتائج بحث الدخل والانفاق التي قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الفترة الماضية بالإعلان عنه أعطي مؤشرات أولية، عن نسبة استهلاك الاسرة في الكهرباء والسكن والاتصال وهي مؤشرات توزع الانفاق على عناصر الحياة المختلفة وتعطي اوزان ترجيحية لهذه العناصر.
وشدد على أنه لن يتم السماح بأي بطاقات تموين ليست بها بيانات سليمة بنسبة 100% لافتا إلى إجمالي البطاقات السليمة بلغ نحو 90 % من إجمالي البطاقات.
وأوضح أن هدفنا هو وصول الدعم المتاح في الموازنة إلى مستحقيه من خلال نموذج مبني على أسس سليمة، يمكن تحليله وعمل أي متغيرات فيه، منوها إلى درجة دقة االنماذج ليست 100% 100 وبالتالي فإن أي فرد يرى أنه مستحق للدعم فإن عليه التقدم إلى الوزارة وهي ستحدد مدى استحقاقه للدعم أم لا.
وأكد «المصيلحي» استمرار الدعم الغذائي في مصر ورفع كفاءته وفاعليته وإلا سيتم النظر إليه على أنه إهدار للمال العام للحفاظ على الآمن الغذائي البسيط حتى نستطيع العيش في سلام اجتماعي لأنه أساس التنمية .
وأضاف أن المجتمع لن يسمح بإهدار أي أموال للدعم، ونحن في أشد الحاجة لها حيث أن الدعم الحالي يصل إلى نحو 86 مليار جنيه من الموازنة، فإذا تم خروج نحو 1% من قاعدة المستفيدين فإن ذلك سيوفر نحو 860 مليون جنيه، وإذا تم خروج نحو 10% سيوفر8.6 مليار جنيه يمكن استغلالها في التطوير والتنمية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
