عقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لبحث توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجال الشرطة بمختلف فئاتهم، بعد نشر «المصرى اليوم» ملفًا بعنوان «دولة الأمناء تكسر هيبة الدولة»، الاربعاء، عن أوضاع أمناء الشرطة المالية والوظيفية، فيما كشفت مصادر أمنية أن الاجتماع تناول أزمة «الأمناء» فى محافظة الشرقية، مؤخرًا.
وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية: «إن عبدالغفار اجتمع، الاربعاء ، مع عدد من مساعديه ومديرى الإدارات العامة المعنية بتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجال الشرطة بمختلف فئاتهم». وأضاف البيان أن الوزير أكد ثقته فى أداء الأجهزة الأمنية بشتى المواقع المختلفة، وتقديره للجهود التى تبذلها الشرطة فى سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن أنهم «كانوا دوماً على قدر المسؤولية، ووعى كامل برسالتهم الأمنية».
وتابع أن وزير الداخلية شدد على أن حرص الوزارة على توفير الاستقرار النفسى والمعنوى وتعظيم أوجه الرعاية التى تقدم لأبنائها بمختلف فئاتهم يعد أحد مرتكزات العمل الأمنى التى تمكنهم من الاضطلاع بدورهم فى حماية أمن الوطن المواطن.
وأكد أن الوزير وجّه قيادات الوزارة باستمرار التواصل الإيجابى والفعال مع كل المرؤوسين للوقوف على المستجدات التى تطرأ على الساحة الأمنية وتبادل الرؤى والمقترحات، والعمل على استمرار استحداث آليات رعاية جديدة لرجال الشرطة من أجل دعم وتطوير منظومة الرعاية التى تقدم لهم، إضافةً لما تنتهجه الدولة وما تتسم به السياسة العامة لها فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن الوزير استمع لرؤى عدد من القيادات حول سبل وآليات تفعيل الأداء الأمنى بشكل عصرى متطور يعتمد على تأهيل قوات الشرطة ورفع قدراتهم وصقل خبراتهم وتعظيم الاستفادة من التقنيات العلمية الحديثة فى العمل الأمنى، بما يضمن ترشيد جهود القوات فى مختلف المواقع. وأوضح أنه فى نهاية اللقاء أكد الوزير ضرورة تحلى كل رجال الشرطة بالسلوك القويم والمظهر الانضباطى، وتدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكل أبناء جهاز الأمن، ومعرفة احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية لتفعيل الأداء الأمنى فى ظل مناخ يسوده الاستقرار النفسى والمعنوى لأبناء جهاز الشرطة.
من جهتها، كشفت مصادر أمنية أن الاجتماع تضمن مناقشة لأزمة أمناء الشرطة الأخيرة فى الشرقية، وآخر التقارير الخاصة بتفاوض اللجنة التى أوفدها الوزير إلى المحافظة وما انتهت إليه.
واقترحت المصادر الاستجابة لبعض المطالب «المشروعة» والتى تتمثل فى بعض الزيادات المالية للأمناء، وقالت: «اجتماع الوزير حضره كل من اللواءات كمال الدالى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، ومدحت المنشاوى، مساعد الوزير للأمن المركزى، وأبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، وحسن عبدالحى، مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية ومساعد الوزير لقطاع شؤون الأفراد، وبعض قيادات الوزارة، وتمت مناقشة أزمة أمناء الشرطة».
وأضافت: «إن الاجتماع ناقش عددًا من المسائل حول مطالب الأمناء التى تتفق مع القانون، وكيفية التعامل معها، واقترح بعض المشاركين إجراء حوار مفتوح مع ممثلى النادى العام لأفراد وأمناء الشرطة، وأن يكون التعبير عن المطالب بالطرق المشروعة».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
