قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن “الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%تحصل سنويا”.
وأضاف دميان، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن “الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لمصر عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر”.
وتابع «فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي، ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون».
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية.
وأشار إلى أنه كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمائة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25%، مما يشجع الاستثمار المباشر.
وأوضح الوزير، أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
وذكر دميان، أن المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وكشف الوزير عن أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.
وأوضح وزير المالية، أن «فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
