أعمدة

ياسر أيوب | يكتب : اسمعنى يا رئيس لجنة الشباب والرياضة

ياسر ايوبفي بعض الأمور لا أرى نفسى كمجرد جورنالجى.. أقل أهمية ومكانة وضرورة وحقوقا من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس أى اتحاد أو نادٍ رياضى.. وإذا كان كل هؤلاء الرؤساء قد منحهم فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أسبوعا كاملا يرسلون فيه مقترحاتهم بشأن قانون الرياضة الجديد قبل مناقشته فى البرلمان.. فإن من حقى أيضا أن أقدم اقتراحاتى لرئيس اللجنة.. فطالما أنها مجرد اقتراحات وأفكار يصبح من الطبيعى والضرورى أيضا فتح كل الأبواب أمام الجميع.. ولست أحتاج أسبوعا كاملا كأى رئيس اتحاد أو نادٍ.. إنما هو يوم واحد أو حتى رسالة واحدة أرجو أن يقرأها الصديق العزيز فرج عامر.. وبمنتهى البساطة والصدق والوضوح وكامل الاقتناع.. أقترح على رئيس اللجنة بعض الإضافات التى يمكن إلحاقها بالقانون الجديد قبل أن يناقشه البرلمان.. فأنا مثلا أتمنى وضع سقف زمنى لبقاء صاحب أى منصب رياضى حتى لو كان بالانتخاب أسوة بما هو حاصل بالفعل فى اللجنة الأوليمبية الدولية، وما سيتم تطبيقه فى «فيفا» قريبا جدا.. ورغم ذلك نجد من يملك جرأة ووقاحة أن هذا البند يتعارض مع الميثاق الأوليمبى، وقد يؤدى لقيام «فيفا» بتجميد كرة القدم المصرية، مع أننا لا نحترم قانون «فيفا» نفسه، الذى يمنع مشاركة أكثر من نادٍ يتبع جهة أو هيئة واحدة فى مسابقة واحدة.. وإذا كان الكثيرون يصرخون طوال الوقت فى وجوه الجميع مطالبين بعدم التدخل الحكومى فى الرياضة.. فلابد من ترجمة ذلك عمليا بمنع أى نادٍ حكومى أو عسكرى أو شرطى من المشاركة فى أى مسابقة رياضية للمحترفين فى أى لعبة.. فلا يستقيم أن أطالب الحكومة بعدم التدخل من ناحية وأسمح لأنديتها من ناحية أخرى بالمشاركة فى كل المسابقات والبطولات فى كل اللعبات..

ومن العدالة أن تخضع كل الأندية المشاركة فى مسابقة واحدة لنفس القانون واللوائح والشروط والمواصفات دون أى استثناءات أو تجاوزات.. أطالب أيضا بمادة تمنع مشاركة اللاعب المحترف فى أى نادٍ مع فريق لشركة أو جامعة، وإذا كانت الشركات أو الجامعات تهوى تأسيس فرق تلعب باسمها فلتكن هذه الفرق من موظفى وعمال الشركة أو طلبة وطالبات الجامعة غير المقيدين فى أى نادٍ رياضى.. وإلغاء القرارات الوزارية الخاصة بالتفرغ التى ينعم بها لاعبون ومدربون محترفون يتقاضون من الاتحادات والأندية رواتب كبيرة يستحقونها بالفعل، لكنهم لا يستحقون رواتبهم الشهرية التى قد تكون كبيرة أيضا من مؤسسات وشركات حكومية معظمها فى قطاع البترول.. يتقاضون هذه الرواتب رغم أنهم لا يعملون إطلاقا، لكنهم ينالون قرارات وزارية للتفرغ.. ففى حدود علمى لا أظن أن اللعب أو تدريب أو إدارة أى فريق فى أى لعبة بشكل محترف هو مهمة قومية لمصر يتعين معها الإبقاء على الوظيفة الحكومية دون عمل حقيقى وتقاضى راتب عنها، بل وهناك من يطالب أيضا بحوافز وأرباح.. وأخيرا أتمنى فتح باب انتخابات اللجنة الأوليمبية أمام الجميع وليس أعضاء الاتحادات فقط مثلما هو حاصل فى العالم كله.

 

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى