وافق أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، المتواجدين بالقاعة الرئيسية بنقابة الأطباء، اليوم الجمعة على قرار الإضراب الجزئي في المستشفيات، ووافقوا بالإجماع على مطالبة مجلس النواب بتشريع يجرم ويشدد عقوبة الاعتداء على المؤسسات الطبية، لتصبح جنائية وليست جنحة.
ويتم التصويت برفع “كارت” أخضر بالموافقة، أو أحمر بالرفض، ويجري التصويت في ١٢ قاعة بخلاف القاعة الرئيسية في النقابة.
كما وافق الأعضاء في القاعة الرئيسية، بالجمعية العمومية بالإجماع على مطالبة رئيس الوزراء بإلزام وزارتي الصحة والتعليم العالي، والشرطة، بعمل محاضر التعدي بواسطة مديري المستشفيات، وقيام نقابة الأطباء بمحاسبة أي مدير مستشفى يتعسف في ذلك، وكذلك صوت أعضاء الجمعية العمومية على رفض اعتبار المستشفيات، مؤسسات عسكرية.
والموافقة بالإجماع في القاعة الرئيسية، تمت أيضا على “المحاكمة الجنائية العاجلة لأمناء الشرطة ومتابعة جميع خطوات التحقيق، واتخاذ مجلس النقابة ما يراه مناسبا”.
وطالب المتواجدون في القاعة الرئيسية بالجمعية العمومية بإقالة وزير الصحة، بناءً على طلب أحد الأعضاء، بعد الموافقة بالإجماع على الطلب، وإحالته للجنة آداب المهنة؛ لاتخاذ الإجراءات الازمة لحماية الأطباء في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وهتف الحضور “ارحل ارحل”. ووافقوا أيضا بالإجماع على، مطالبة وزير الصحة بوضع كاميرات مراقبة في أقسام الاستقبال، ومنع دخول أي فرد مسلح، إلى المستشفى، بخلاف قوة تأمين المستشفى.
كما وافق المتواجدون في القاعة الرئيسية بالإجماع على “قرار إحالة الاستقالات الجماعية المسببة لجلسة ٢٥ مارس القادم”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
