الخميس 21 ذو الحجة 1440 الموافق 22 أغسطس 2019
الرئيسية » إقتصاد وأعمال » 5 بنوك لاستخراج الكارت مسبوق الدفع لسداد الرسوم الحكومية

5 بنوك لاستخراج الكارت مسبوق الدفع لسداد الرسوم الحكومية

5 بنوك لاستخراج الكارت مسبوق الدفع لسداد الرسوم الحكومية

الكارت مسبوق الدفع

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الكروت الإلكترونية مسبوقة الدفع التي سوف يستخدمها المواطنون في سداد الرسوم الحكومية، يتم استخراجها من البنوك بدون أي مصاريف، مشيرًا إلى أن هناك 5 بنوك وهي؛ بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وأضاف غلاب، خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المُذاع عبر فضائية ten اليوم، الثلاثاء، أن المواطن عليه الذهاب للبنك وإيداع مبلغ من المال ويتم استخراج الكارت له بالمبلغ الذي قام بدفعه، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يقوم المواطن بزيادة المبلغ كما يرغب.

وأكد أن جميع الخدمات الحكومية في الفترة القادمة سوف يتم تسديد رسومها بالكروت، مشيرًا إلى أنه من الممكن الدفع بأي كارت فيزا وليس شرطًا الكارت مسبق الدفع.

وأعلنت وزارة المالية، عن توافر بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ولمدة 6 شهور، تبدأ من أول مايو المقبل، والتي يمكن استخدامها في سداد المستحقات المالية الحكومية.

وبداية من أول مايو المقبل، تبدأ الحكومة تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني لجميع مستحقاتها التي تزيد على 500 جنيه، ضمن خطة التحول الرقمي والشمول المالي، والحد من استخدام الكاش.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن هذه البطاقات المجانية ستتوافر من خلال بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

والبطاقات مسبقة الدفع، لا تشترط أن يكون لدى العميل حسابا بنكيا، ويمكن الحصول عليها من خلال تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، ويمكن للعميل شحنها بأي مبلغ من الأموال، لسداد مشترياته أو مدفوعاته المختلفة.

كما يمكن دفع مستحقات الحكومة من خلال مختلف وسائل الدفع الإلكتروني مثل كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت “أونلاين”.

وتستهدف خطة الدولة للتحول الرقمي ضم أكثر من 35 مليون مواطن للتعامل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية واستخدام خدمات البنوك والبريد ووسائل الدفع الإلكتروني من نحو 17 مليونا فى الوقت الحالى.

يذكر أن مجلس النواب وافق، في 11 مارس الماضي، بشكل نهائي على قانون الدفع غير النقدي.