أكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن استقرار أسعار السلع منذ أسبوعين يرجع لثبات سعر صرف الدولار فى البنوك وانخفاض السحب عليه، بعد ظهور مؤشرات بارتفاع أسعار الياميش والفوانيس ما أدى لاكتفاء المخزون الموجود فى السوق المحلى لتغطية احتياجات رمضان، ما دفع لوقف التوسع فى الاستيراد من جانب التجار.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات صحفية خاصة أن تسعير أى سلعة يعتمد على مدى قابلية الجمهور أو المواطنين لشرائها وبأى كميات يتم ذلك، وهل يتم على مدار العام مثل الخبز البلدى أو فى مواسم مثل ياميش رمضان، وعلى هذا الأساس يتم التسعير، بالإضافة إلى سعر التكلفة وهامش الربح، لافتًا إلى التلاعب فى الأسواق يأتى من هامش الربح، لذلك يجب أن تحظى هذه الجزئية بمناقشات مستفيضة فى الفترة المقبلة داخل البرلمان للتوصل لحل قانونى لضبطها.
وطالب بإصدار قائمة بالأسعار الاسترشادية للسلع الغذائية المتوقعة خلال أيام الشهر الكريم، حتى لا يتم التلاعب وأن يكون المواطن رقيبًا على الأسواق ما يخفف العبء عن المسئولين الحكوميين ويمكنهم من مزيد من إحكام السيطرة على الأسواق.
من جانبه، توقع محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس غرفة التجارة بدمياط، أن تشهد أسعار السلع الغذائية فى السوق الحر استقرارًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، متأثرة باستقرار سعر الدولار فى البنوك، وبالتزامن مع استعدادات الحكومة لضخ كميات كبيرة من السلع فى المنافذ الرسمية مع اقتراب الشهر الكريم.
وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة أن البرلمان والقيادة السياسية على حد سواء يضعون ملف السلع الغذائية فى صدارة أولويات عملهم، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يعنى ثباتها عند معدلاتها الحالية واحتمال تراجعها أيضًا إذا ما استمر ثبات أسعار الدولار فى البنوك لمدة شهرين.
وتابع النائب محمد الزينى، أنه لابد من زيادة الإنتاج المحلى من السلع حتى نتغلب على المدريين المتوسط والبعيد عن أزمة توافر العملات الأجنبية، مؤكدًا أن وزارات الزراعة والتموين والصناعة إذا وضعت خطة لتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات غذائية فى مصر سنوفر جزءًا كبيرًا من فاتورة الاستيراد.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
