قال المحامى بالنقض «ميشيل حليم» :« إن قانون الأسلحة والذخائر أعفى عددا من الأشخاص والهيئات من الحصول على ترخيص الأسلحة النارية».
وأوضح «حليم» فى إحدي التصريحات الصحفية أن هناك 9 أشخاص تم إعفاؤهم من الحصول على ترخيص سلاح نارى وذخائر، وذلك نظرا لطبيعة عملهم وهم كالتالى
(1) الوزراء الحاليون والسابقون
(2) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
(3) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى
(4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
(5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
(6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955
(7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون.
(8) (طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية
(9) من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.
وفى نهاية حديثه أكد «ميشيل حليم» على ضرورة أن يقدم هؤلاء جميعا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان شهادة بذلك، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
