أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإثنين، أن الإجراءات الإصلاحية في المجال الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة بداية عام 2014 لها آثار من الضروري أن نعمل على تخفيفها وتقليل آثارها خاصة على المواطن البسيط.
وقالت في الجلسة الثانية من اليوم الثاني بمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دور الحكومة هو العمل على تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تلك الإصلاحات التي من المفترض أن تظهر آثارها مستقبلا بصورة إيجابية.
وأوضحت «والي» في الجلسة التي أدارها الإعلامى محمد شردي تحت عنوان «الاقتصاد.. تحديات وحلول»، أن الدعم في مصر وعلى سنوات طويلة كان يذهب إلى السلع وليس الأفراد، والآن نحن نقوم بإعادة توجيه الدعم بصورة صحيحة ليصل إلى المستحقين والفئات غير القادرة على العمل.
وأشارت إلى أن الدعم على بطاقات التموين تدرج من 15 إلى 18 ثم 21 حتى 50 جنيهًا، وتمكنا من خلال هذه النسبة من رفع قيمته 140%. وأضافت أن المستفيدين من دعم السلع التموينية وصل إلى 62 مليون مواطن من الطبقة الوسطى إلى الطبقات الدنيا، موضحة أن الدعم النقدي المخصص كان 3 ثم أصبح 6 وحاليًا 15 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام 2017، فيما يبلغ عدد المستفيدين منه 3.5 مليون أسرة مصرية منهم مليون ونصف المليون تحت خط الفقر، فضلا عن أن 50% من الدعم النقدي تذهب إلى الأسر الفقيرة في صعيد مصر.
وبخصوص المعاشات قالت الوزيرة غادة والي إنه يتم العمل حاليا على زيادة المعاشات التي كانت حتى عام 2013 تبلغ 70 مليار جنيه، وحاليًا نجحنا في الوصول بها إلى 155 مليار جنيه، بزيادة 15% للمعاش لكل شخص، وهذه الزيادة تمثل مليوني ونصف المليون مواطن.
وعن التوقيت المناسب الذي يمكن أن تقوم فيه الدولة بوقف الدعم الكامل للمواطنين، قالت الوزيرة: «هذا الأمر مرهون بتوفير فرص عمل لائقة تؤدي إلى زيادة في الدخل تمكنه من العيش بكرامة وتحقيق متطلباته الأساسية».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
