انت هنا : الرئيسية » أخبار الشرقية » من هو المستشار محمد عبدالقادر محافظ الشرقية الجديد ؟

من هو المستشار محمد عبدالقادر محافظ الشرقية الجديد ؟

الاسم: المستشار/ محمد عبدالقادر عبدالله
تاريخ الميلاد: 7/1/1941 محل الميلاد: محافظة القاهرة

المؤهلات الدراسية:

- ليسانس حقوق دور يناير 1963 بتقدير جيد – جامعة عين شمس
- دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو سنة 1969 – كلية الحقوق – جامعة القاهرة
- دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو سنة 1971 – بتقدير جيد – كلية الحقوق – جامعة عين شمس

التدرج الوظيفى:

- 22/4/1963 عين عضواً بإدارة الشئون القانونية بوزارة الأوقاف في مجال الإفتاء ورئاسة لجان شئون الأحكار حتى 31/8/1965 – 1/9/1965 عين محامياً بإدارة الشئون القانونية بالشركة العامة للإنشاءات ورئيساً لقسم القضايا بالشركة حتى 30/9/1972
- 1/10/1972 عين مندوباً بمجلس الدولة
- 17/7/1975 عين نائباً من الفئة (ب)
- 23/2/1976 عين نائباً من الفئة (أ)
- 1/8/1977 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب)
- 19/11/1980 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ)
- 18/4/1984 عين مستشاراً بمجلس الدولة
- 29/8/1990 عين وكيلاً بمجلس الدولة
- 25/2/1992 عين نائباً لرئيس مجلس الدولة
- 17/12/1992 عين نائباًً لرئيس المحكمة الدستورية العليا

الجهات والإدارات التى عمل بها:

- في 7/10/1972 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارة الصحة
- في 1/7/1974 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارة الإسكان والتعمير حتى بدء الإعارة في 2/9/1975
- في 17/12/1981 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارة الري
- في 1984 التحق بالعمل عضواً بالمحكمة الإدارية بطنطا
- في 1985 التحق بالعمل رئيساً للمحكمتين الإدارية والتأديبية بأسيوط
- في 1986 التحق بالعمل عضواً بمحكمة القضاء الإداري حتى قبل وبعد الإعارة دائرة العقود – دائرة التسويات والترقيات – دائرة التراخيص
- في 1/10/1992 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة
- في 17/12/1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا

الانتدبات والاعارات:

- في 1/7/1974 ندب سيادته للعمل بالإدارة القانونية لوزارة الإسكان والتعمير طوال الوقت حتى 30/6/1975
- أعير سيادته إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً للرئيس العام لتعليم البنات خلال الفترة من 2/9/1975 حتى 15/12/1981
- في 1/4/1984 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً لهيئة القطاع العام للري في غير أوقات العمل الرسمية حتى 5/1/1989
- أنتدب لكلية الحقوق جامعة عين شمس لتدريس مادة القانون الدستوري للفرقة الأولى خلال العام الجامعي 87/1988 في غير أوقات العمل الرسمية
- أعير سيادته إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً بديوان المظالم خلال الفترة من 5/1/1989 حتى 1/11/1989
- في 15/1/1990 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً بأمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء في غير أوقات العمل الرسمية حتى 15/12/1992
- في 6/6/1990 ندب سيادته للاشتراك في اللجنة الرئيسية لتقييم أصول وخصوم شركتي السد العالي للأعمال المدنية والمصرية العامة لورش الري (الترسانة)
- في 18/7/1991 ندب سيادته مفوضاً للمحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية
- ندب مستشاراً قانونياً للأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى عمله كمفوض للمحكمة الإدارية للجامعة ، وقد عهد إليه إبان ذلك بصياغة مشروع إنشاء محكمة العدل العربية في الصيغة المتداولة حالياً لإقرارها
- كان له شرف الإشراف على إقامة مبنى المحكمة الدستورية العليا الحالي وممثلاً للمحكمة (الجهة المالكة) لدى الجهات القائمة بالتنفيذ
- شارك شفى تأسيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالقاهرة والجزائر ووضع نظامه الأساسي ولوائحه
- تم انتخابه من قبل الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية أميناً عاماً للاتحاد لمدة أربع سنوات منذ عام 2002 ثم تم تجديد انتخابه بالإجماع لمدة أربع سنوات أخرى اعتباراً من يناير سنة

الحالة الاجتماعية:

متزوج ولديه بنت وولدان

تعليقات (4)

  • Mohamed Salah

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وفوق كل ذي علم عليم
    يا جماعة وأهل الشرقية المناصب دي مش مناصب أشخاص محترمة فقط ولكن أشخاص قيادية وخبرة في مجالات طثرة متطورة فمن المفروض علي التنفذيين يقوموا بالعمل مع مثل هذه الأحداث ومع مثل هذه الشخصيات لكسب الخبرات في المجالات المتنوعة.
    فحيث أنه كما يقول الأخ محمود زردق أن هناك تنفيذين كثرين وهم من أهالي وسكان الشرقية فالمشاكل كانت قائمة بالفعل ولم يستطيع هذه القيادات التنفيذية من حلها بالعكس كانت المصالح الشخصية طاغية علي المصالح العامة أو كانت هناك محدودية وليس سوء للتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة أي كانت هنك محدودية الإدارة وجزء من سوء الإدارة.
    فإن مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 هي ديمقراطية والمفروض أننا لا نرفض شخص لأنه من سكان القاهرة وغيره بل إنه شخص مصري وكل المشاكل الموجوده في الشرقية متكررة كثيراً في جميع محافظات مصر.
    فأرجو تتبع الخطة التي وضعها سيادة المستشار ومدي كفائتها في تنفيذها. فإذا تحققت هذه الخطة فسوف تجني الشرقية ثمار هذا النجاح الذي حققه واحد من أبناء شعب مصر.
    وشكراً
    محمد صلاح – مركز منيا القمح – شرقية.

    قيم: Thumb up 1 Thumb down 0

    رد
  • سارة

    السيد الأستاذ المستشار /محافظ الشرقية

    تحية طيبة وبعد 000
    نظرا لما تمر بة البلاد من عملية تطهير للفساد وملاحقة الفاسدين في كل المجالات وإعلاء كلمة العدل والحرية بين الجميع ومحاربة الفساد واعوانة والنظام السابق ومن ورائة وثقة عموم الشعب فيكم وتحملكم لتلك الأمانة التي نطلب من الله أن يعينكم على تحملها والعمل على إصلاح هذا البلد
    نود أن نوضح لسيادتكم بعض المخالفات والتجاوزات التي تحدث من المسئولين بديوان عام المحافظة ومنها 0
    1- قيام كلا من مدير الموازنة بالديوان العام ومدير شئون العاملين السابق بعرض مذكرات بالخطأعلى المحافظ السابق بشان تحويل المصرف المالي للموظفين المتعاقدين علي مشروع الخبز من بنود الموازنة إلي صندوق الخدمات والاحتفاظ بجزء من الاعتماد المدرج لبند أجور موسميين لتعيين أقاربهم علي هذا البند مما تسبب في إهدار حق العاملين بمشروع الخبز في التثبيت علي هذا البند
    2- قيام كلا من مدير الموازنة ومدير شئون العاملين ومدير الشئون القانونية بعرض مذكرة لصرف حوافز للعاملين بنسبة 100% مخالفا القانون رقم 114 لسنة والذي ينص علي أنة يتم صرف الحافز بنسبة لا تزيد علي 75%
    3- تحميل مشروعات المحافظة والتي يؤل الفائض من حسابتها لصندوق الخدمات بأجور إضافية وحوافز للموظفين بالديوان العام كأجهزة معاونة دون سند قانوني ودون أي عمل يقومون بة لخدمة هذة المشروعات
    4- احتجاز كامل اعتمادات عدة بنود بموازنة الديوان العام دون شفافية في التوزيع مخالفا بذلك قانون الموازنة العامة بالدولة والتاشيرات العامة وقانون المحاسبة الحكومية والذي مضمونهم أن يتم توزيع الاعتمادات الواردة من وزارة المالية علي كافة الجهات التابعة لديوان عام المحافظة ويتم عرض هذا التوزيع علي المجلس الشعبي المحلي واعتماد المحافظ بعد ذلك ولكن لم يتم عرض توزيع الموازنة علي المجلس الشعبي المحلي وتم اعتماد الصورة الإجمالية فقط وهذا بتدليس من مدير الموازنة وذلك لأغراض شخصية ومن أمثلة البنود التي تم احتجازها بالديوان العام
    (أ) بند مكافات تشجيعية: والذي تم حجزة بالكامل بالديوان العام وذلك لصرفة بالكامل خلال اول شهرين من العام المالي علي ادارات معينة يتم اتفاق علي وضع اسمة واقاربة في كل مذكرة ويتم طلب تعزيز هذا البند نقلا من بند حوافز العاملين بمبلغ 40000 جنية ومعاودة طلب تعزيز بند حوافز العاملين من وزارة المالية مخالفا بذالك الكتاب الدوري رقم 4لسنة والذي ينص علي عدم استخدام الوفر في بعض البنود بغرض صرف مكافات ومرفق طية صورة الكتاب الدوري وصورة من المذكرة المعروضة بالخطا لنقل المبلغ المشار الية وكذالك طلب تعزيز بند الحوافز من وزارة المالية
    (ب) بند تعويضات وغرمات :والذي يتم الصرف منة علي تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ تم تجميدة بالكامل بموازنة الديوان العام وذالك بحجة عدم تفتيت الاعتماد الاستفادة الكاملة منة في حين انة يتم الاتفاق مع اصحاب الشأن ومحاميهم في حصول مدير الوازنة بالديوان العام علي مبالغ بحجة هو الذي سيطلب من مسئولي وزارة المالية تعزيز هذا البند بعلاقاتة الشخصية بهم ويقوم بعمل مذكرات مناقلات لتلك المجالس0
    (ج) بند بدل الانتقال :يتم الاحتفاظ بة بالكامل بالديوان العام حيث يتم الصرف منة بصفة شهرية لاشخاص معينين بادارتي شئون العاملين والحسابات ومدير الموازنة وارهاق اصحاب الامراض المذمنة والمستحقين لهذا البدل علي مستوي المحافظة في عدم الصرف لهم من المجالس التابعين لها وارغامهم علي المجي لديوان عام المحافظة شهريا لصرف مستحقاتهم مخالفا لذالك تعليمات وزارة المالية في تقنين صرف هذا البدل 0
    (د) حجز كامل اعتماد بند الكهرباء والذي يقارب اعتماده 250مليون جنية بالديوان العام وذالك بالاتفاق مع مسئولي شركة الكهرباء وذالك لتوحيد جهه الصرف ونفاذ البند خلال العام بموجب مصادقات وهمية مبالغ فيها يتم الاتفاق علي مبالغها بحيث تتبقي مديونية تقارب من 50 الي60 مليون جنية بالاضافة الي المبلغ السابق وذالك نظير حصول المسئولين بالديوان العام من سكرتير عام ومساعد ومدير شئون مالية وادارية ومدير حسابات ومسئول مراجعة الحسابات ومدير الموازنة بالديوان العام علي مبالغ مالية كبيرة نظير توفير هذة الاعتمادات 0
    5- كيف توضع مهمة الرقابة علي مشروعات المحافظة علي المستفيدين من تلك المشروعات حيث تتم مراجعة حسابات هذة المشروعات من قبل لجنة مشكلة من داخل الديوان العام ويصرف لهم حافز قدرة 50% من صندوق الخدمات واستغلال مدير الموازنة وظيفتة في ارغام مديري تلك المشروعات بوضعة ضمن الجهاز المعاون لتلك المشروعات نظير نسب تتراوح من 500الي 600% من كل مشاريع المجافظة وذالك لمخاطبتهم بتصحيح الاخطاء والمخالفات التي ترد ضمن حسابتهم وعدم ذكر اية مخالفات بالتقارير والتدليس على المجلس الشعبى المحلى الذى يقر تلك الحسابات ونتيجتها وهذا هو السبب الرئيسى فيما ال الية حال تلك المشروعات وقد وردت عدة مناقضات من الجهاذ المركزى للمحاسبات بخصوص ذلك ويمكن الرجوع إليها 6- القيام بوضع تاشيرات داخل مجلدات الموازنة خلاف ما ورد من وزارة المالية
    7- حصول المديرين بالديوان العام علي نسب اضافي من الموازنة وصندوق الخدمات تتراوح من 500 الي 1000% ويمكن الرجوع الي كشوف الصرف من الخزينةخلال شهر واحد فقط وعمل تقرير يوضح اسماء العاملين بالديوان العام وكافة النسب والمبالغ التي يحصل عليها كل شخص 0
    8- قيام كلا من المدير المالي والاداري ومدير الموازنة ومدير المخازن بالاتفاق ع الموردين لتوريد اجهزة كمبيوتر رديئة وكذالك اجهزة تكييف واثاثات بمبالغ كبيرة مغالا فيها وذالك نظير حصولهم علي مبالغ مالية وهدايا من هؤلاء الموردين وشركات الصيانة ومخالفة حظر شراء اجهزة التكييف والاثاثات الفارهة وتحميل موازنة الدولة مالا تطيق 0
    9- عرض مذكرات بالخطا علي معالي المحافظ بمخالفة تعليمات وزارة المالية المتمثلة في الادارة المركزية للخبرة المالية في عدم الصرف من المشروعات والحسابات الخاصة الا بعد اعتماد اللوائح الخاصة بتلك المشاريع وقام مدير الموازنة بعرض مذكرة وكتاب علي معالي المحافظ بمخاطبة وزير المالية لفك حظر الصرف من تلك الحسابات والصناديق بحجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد واستخدامة لهذة العبارة في كل المذكرات حيث اورد ان عدم الصرف من هذة الحسابات سيؤدي الي تجمهر العاملين بمشروع المخابز وامتناعهم عن العمل بحجة عدم صرف مصتحقاتهم في حين انة هو المحرض علي تلك الاعتراضات والاعتصامات وذلك لارغام الادارة العليا بفك الحظر علي الصرف وذالك لاستفادتة الكبيرة من ذالك حيث يحصل علي نسب من هذة الحسابات والصناديق
    10- تم تغيير تعاقدات بعض العاملين اقارب مديرين الديوان العام من علي مشاريع وحسابات متعاقدين عليها منذ سنوات وذالك بعد علمهم بتثبيت الموظفين بمركز معلومات الادارة المحلية علي بند اجور موسميين 0

    اعرض علي سيادتكم ذالك ويوجد الكثير من المخالفات المالية والادارية والاخلاقية بديوان عام المحافظة التي لم يتسع المقام لذكرها جميعها املا من الله عز وجل ان تتم مراقبة ما يحدث داخل ديوان عام المحافظة والاستعانة بمن ترونة امينا علي هذا البلد في تاكيد هذة المعلومات من جهاز مركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والمدرية لمالية ومدرية التنظيم والادارة كلا في من يخصة من مخالفات 0
    مع العلم بانة يتم تهديد كل من يتجري ويتصدي لاي مخالفة بالديوان العام بعدة طرق منها التهديد بالطرد من الديوان العام او خصم الاجور الاضافية او التبلي علية من قبل بعض البلطجية خارج وداخل الديوان لارغامة علي عدم النطق باي مخالفة تظهر لة واعطاء درس لمن تخول لة نفسة النطق بالحق

    مقدمة لسيادتكم موظف بالديوان العام يخشي من ذكر اسم حتي لا يلا حقة الضرر 0

    قيم: Thumb up 0 Thumb down 0

    رد
  • ممدوح

    يا ريت نجد حلا بسرعة لمشكلة المتعاقدين والتعين

    قيم: Thumb up 0 Thumb down 0

    رد
  • عبير

    السيد المستشار / محافظ الشرقيه
    نعلم أن سيادتكم قد جعلكم الله سببا فى تثبيت مدرسى الخدمات التجاريه ممن مر عليهم ثلاث سنوات ولذا نرجوا من سيادتكم نحن مدرسين الخدمات عام وعامان أن يحرر لنا عقود 110 وأن نعمل طول العام صيفا وشتاءا أسوة بزملائناوكما أنصفت الثلاث سنوات لا تنسى العام والعامان

    قيم: Thumb up 0 Thumb down 0

    رد

اكتب تعليق

جميع الحقوق 2012 محفوظة للشرقية توداي

الصعود لأعلى