كتب | أحمد الدويري ، أحمد سمير
نظم المئات من العاملين بمشروع المحاجر بالشرقية اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بقر الإدارة الرئيسي بالزقازيق، بسبب القرار الصادر من قبل اللواء المحافظ «خالد سعيد» بتخفيض رواتبهم، وهو ما وصفوه بالقرار التعسفي والذي لا يستند إلى أي نص قانوني.
حيث أكد أحد المنظمين للوقفة الإحتجاجية أن محافظ الشرقية أصدر قرار بخصم ما يقرب من 85% من رواتب العاملين بالهيئة، والذي يبلغ عددهم 850 موظف، مؤكدا أن المحافظ لا يمتلك أي سلطة لإصدار مثل هذه القرارات.
وأعربت أخرى عن أسفها بعد قرار المحافظ بتخفيض الراتب من 5000 جنيه إلى 900 جنيه، متسائلة عن كيفية العيش بهذا المبلغ الزهيد في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار وغلاء المعيشة.
فيما قالت إحدى الموظفات أنها تعمل بمشروع المحاجر منذ 35 عام وليس لهم أي علاقة بديوان المحافظة، مشيرة أن العاملين بالمشروع ليسوا عبء مادي أو إداري على كيان محافظة أو وزارة المالية أو الدولة، مؤكدة أن إيرادات الهيئة تصل سنويا إلى ما يقرب من 48 مليون جنيه، مطالبة المحافظ بطرح سبب منطقي لخصم هذا القدر الكبير من رواتبهم.
ومن جانبه قال المهندس «محمد البحراوي» المرشح السابق لمجلس النواب وأحد العاملين بالمشروع، أن القرار ظالم وغير قانوني، ويتسبب في تشرد ما يقرب من 850 موظف وعامل بالمشروع، وتعرضهم للسجن بسبب تواجد عدد كبير من العاملين قد تقاضوا قروض من البنوك في فترة خدمتهم السابقة ويتم خصم جزء من رواتهم يصل إلى 2000 جنيه شهريًا، متسائلاً كيف يصل راتبه بعد القرار إلى 900 جنيه.
وأكد «البحراوي» أنهم تقدموا أكثر من مرة للاجتماع مع المحافظ لمناقشة في أبعاد القرار ما ينتج عنه من أضرار جسيمة على العاملين بالمشروع، ولكن كان الرد الصريح من المحافظ بالرفض، مشيرا أن مشروع المحاجر المشروع الوحيد الذي يدر دخل للمحافظة، و يحقق أرباحا و يمول نفسة ذاتيا.
كما تسائل عدد كبير من المحتجين: إلى أين تذهب كل هذه المبالغ الطائلة التي يجنيها مشروع المحاجر والتي يتم توريدها إلى ديوان عام المحافظة؟؟ مطالبين محافظ الشرقية بضرورة إلغاء القرار الذي سيترتب عليه الكثير من الأعباء المادية لهم.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
