أكدت دار الإفتاء المصرية، أن يفعله المفسدون من الجشعين وبعض القائمين على مخازن أنابيب البوتجاز من التواطؤ على بيعها خارج منظومة الدعم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يُعَدُّ شرعًا خيانةً للأمانة وافتياتًا على ولي الأمر.
وأوضحت دار الإفتاء، ردا على سؤال متعلق بحكم احتكار الأنابيب وبيعها بسعر أعلى، أن ذلك يعد إثمًا وبغيًا وإفسادًا في الأرض، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودي الدخل، واحتكارًا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب.
ودعت دار الإفتاء، كل من يعلم بهؤلاء المفسدين الذين يقومون بذلك، أن يقوم بواجبه بالنصح لمن ينتصح منهم، أو بتبليغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غَيِّهم وبَغْيِهم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
