بعد إعلان السيسي عن خطة لمواجهة الغلاء..متى تنخفض الأسعار؟

اتفق خبراء اقتصاد، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أن الحل الوحيد، لخفض الأسعار، التي يعاني منها المواطنون، هو زيادة المعروض من السلع في السوق.

لكنهم توقعوا أن تستغرق المشروعات التي أعلن عنها السيسي، من أجل مواجهة مشكلة الأسعار، بضعة سنوات، وقالوا إن انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، لن يكون في المدى القريب.

وقال الرئيس السيسي، في حديثه أمس أمام مؤتمر الشباب، المنعقد في الإسكندرية، إنه سيتصدى لمشكلة الغلاء، وإن الحكومة تعمل على مشروعات من بينها، الصوب الزراعية، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان، ومشروع المليون رأس ماشية.

وأشار السيسي إلى أنه “في نهاية العام سيكون هناك مليون فدان أخرى متاحة لزراعة المحاصيل الأساسية مثل القمح، بعيدا عن الحكومة والقطاع الخاص”، ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ويعاني المصريون من موجة غلاء مرتفعة، خاصة بعد تعويم الجنيه، في نوفمبر الماضي، وقفز التضخم فوق 30%، وهو مستوى لم يسبق له مثيل في نحو 3 عقود.

ووعد السيسي بالسيطرة على الأسعار، أكثر من مرة، لكن رفع أسعار الوقود والكهرباء وتعويم الجنيه، ساهم في موجة غلاء مستمرة، ولا تتوقف.

وقالت هبة الليثي، أستاذة الإحصاء في جامعة القاهرة، ومستشارة جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والمتخصصة في شئون الفقر وتكلفة المعيشة، إن زيادة الإنتاج هي الحل المستدام لارتفاع الأسعار.

وأضافت أن المشروعات التي تعمل عليها الدولة مهمة وضرورية، ولكنها تحتاج إلى عدة سنوات حتى يظهر أثرها على الأسعار.

وقالت إن الحكومة يجب أن تعمل على إجراءات سريعة مثل تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين صحة المواطنين وتعليمهم، حتى يتمكنوا من إيجاد فرص عمل لائقة تساعدهم على المعيشة في ظل الغلاء.

وأشارت إلى أن الحكومة نفسها مسؤولة عن زيادة الأسعار بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود والمياه في فترة متزامنة.

وقالت عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر نتائجها.

“مشروع المليون رأس ماشية التي تعتزم الحكومة استيرادها، لخفض سعر اللحوم، متى ستبدأ في التنفيذ ومن أين التمويل، وكيف ستستورد من السودان المورد الأول للماشية، لمصر، في ظل توتر العلاقات بين البلدين..الأمور هتاخد وقت”، تقول المهدي.

وقالت المهدي إن إنشاء أسواق تجارية متطورة، والقضاء على العدد الكبير من الوسطاء، بين مرحلة إنتاج السلعة وبيعها للمستهلك، سيساهم في خفض الأسعار.

ومن المقرر أن ينتهي مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية قبل منتصف العام المقبل، على مساحة مائة ألف فدان، ويعادل إنتاج الصوبة على الفدان إنتاجية 10 أفدنة عادية، أى أن إنتاجها سيعادل مليون فدان ومنتجاتها كلها طبيعية” أورجانيك” تروى بمياه لها نقاء مياه الشرب، كما قال الرئيس السيسي في مقابلة مع الصحف القومية مؤخرا.

أما بالنسبة لمشروع المليون رأس ماشية للتسمين والتكاثر، فإنه تم إنجاز أول مرحلة فى المزارع الحيوانية، وهى تجهيز الحظائر، وتكلفت المنشآت 5 مليارات جنيه، وهذا المشروع فى مجمله يتكلف 100 مليار جنيه، بحسب ما قاله السيسي.

وتم تسليم الشريحة الأولى من المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذي أطلقه الرئيس في ديسمبر 2015، وقوام هذه المرحلة نصف مليون فدان، فى نهاية شهر يوليو بحسب الرئيس السيسي.

وقال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان من المشروعات الجيدة، التي تساهم في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، لكن حصاد ثمار هذا المشروع قد يستغرق ما بين عام إلى عامين.

كما أن مشروعات الصوب الزراعية والميلون رأس ماشية، ستنعكس أيضا على تراجع الأسعار، ولكن هذه المشروعات تعتبر حلولا تفيد على المدى المتوسط وليس القريب، بحسب الفقي.

ويشير الفقي إلى أن من بين الحلول السريعة لتقليل معدل لتضخم في الأسعار، هو تخفيف الطلب على الدولار، وزيادة تدفقات العملة الصعبة، مما يساهم في دعم الجنيه، وتخفيض تكلفة استيراد السلع ومسلتزمات الإنتاج.

وقال إن رفع الفائدة كان أيضا من العوامل التي ساهمت في الحد من الزيادات الكبيرة في معدل التضخم مؤخرا، بسبب تحجيمه الطلب على الاقتراض وتشجيع المواطنين على الادخار بدلا من الاستهلاك.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% الشهر الماضي، للمرة الثناية في شهرين، لواجهة التضخم، وعدم القوة الشرائية للجنيه، لكن محللون يرون في زيادة الفائدة عقبة جديدة أمام النمو والاستثمار.