قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسة اليوم الأربعاء، تاريخية ويتابعها الرأى العام فى الداخل والخارج، كونها تتضمن المناقشة المبدئية للتعديلات الدستورية، مؤكدًا على أن الدستور الوسيلة الكبرى والأهم والقانون الأٍساسى فى الدولة، متضمن تحديد وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الصدد.
وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن الدستور وثيقة قابلة للتعديل، وتواكب التغير الذى يحدث فى المجتمع ويستجيب دائما لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا، والكلمة الأخيرة والنهائية فى حسم أى تعديل بشأنه للشعب .
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه لاشك أن الجميع يعلم الظروف الدقيقة التى وضع فيها دستور 2014، متابعًا: “أنا شخصيا شرفت أن أكون أحد أعضاء لجنة العشرة التى وضعت وثيقته الأولى وكانت أساس للمناقشة فى لجنة الخمسين، وأتذكر ويتذكر معى كل الذين شاركوا فى لجنة الخمسين، حالة الشد والجذب التى صاحبت أعمال وضع الدستور، وكانت البلاد فى مأزق كبير ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكان الوضع أخر”.
وتابع عبد العال حديثه: “فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور.. ومصر مرت من هذه المرحلة الحرجة بإخلاص الرجال، وإخلال المصريين، ولعل من ينظر حوله يدرك هذه الحقيقة”، متابعا: “بناء الدول فى المرحلة الانتقالية يقتضى العمل بتثبيت أركان الدولة وحفظ المؤسسات واستقرارها ودعمها وهو ما تحقق بفضل الله فى مصر” .
وواصل رئيس البرلمان كملته: “لا أريد أن استعرض إحصائيات الدول الأخرى التى قامت بالتعديل أكثر من مرة وبعد فترات وجيزة من وضعه وهذا لا يوجد فيه أى غضاضة إطلاقا”، مستشهدا بما قالت بشأنه المحكمة الدستورية العليا بأن الدستور وثيقة تقدمية نابضة للحياة لا تكف عن أوجه التطور والتقدم”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
