لا يمكنني أن انكر مثالب التعليم ومخرجاته في مصر، فالتعليم تعليم نمطي تقليدي تلقيني قائم على الحفظ لا الابداع، يركز على الكم دون الكيف، لا علاقة له بمتطلبات سوق العمل يركز على التخصصات النظرية دون التخصصات العملية … الخ.
كل هذا نعرفه جيدًا ونسأل الله أن يسخر لمصر من يحول تلك السلبيات إلى ايجابيات.
اذا كل ما ذكرته اعلاه عن سلبيات التعليم نعرفه جيدًا ولكن ماذا عن القطاع الخاص في مصر في علاقته بالعامل وسوق العمل والتعليم.
في الدول المحترمة، للقطاع الخاص أدوار كثيرة يؤديها فهو ليس مجرد مؤسسة للابتزاز أو تحقيق الربح ولكنه حتى يحقق هذا الربح يسهم بقوة ويضمن ما يلي: أولاً: احترام حقوق العامل حيث الراتب والحوافز والرعاية الصحية والعمل الآمن والخدمات التي تضمن للعامل حياة كريمة وفي نفس الوقت تزيد من انتمائه للمشروع.
الأمر على خلاف ذلك في اغلب شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مصر حيث يلتزم العامل قبل توقيع العقد – مثلا – بالتوقيع على استمارة ٦ أي الاقالة في أي وقت ودون إبداء أسباب مع تكليفه بساعات عمل تخالف المنصوص عليها في العقد والأجر المتدني وغياب الخدمات أو الرعاية الصحية وغيرها…أبعد كل هذا نسأل لماذا يعزف شبابنا عن العمل بالقطاع الخاص؟
أين عقولنا…للأسف أقولها لوجه الله، الكثير من مؤسسات القطاع الخاص في مصر أقرب إلى مؤسسات للسخرة تفقد العامل الانتماء للمشروع وتجعل القطاع الخاص هو آخر مكان يفكر فيه شبابنا.
ثانياً: في الدول المتقدمة التي يوجد فيها قطاع خاص بناء تجد مؤسسات القطاع الخاص معنية ومشاركة في تطوير التعليم من خلال مختلف صور الدعم المادي والتدريب العملي للطلاب في المصانع.
فالقطاع الخاص هناك ليس مجرد متلقي ولكنه مشارك بجدية في صنع العامل الكفء من خلال مشاركة مؤسسات التعليم والتدريب وهذا يتطلب انفاق للأسف يبخل القطاع الخاص في مصر عن تقديمه.
ثالثاً: ما من مؤسسة خاصة محترمة في الغرب الا وفيها قسم للتدريب والتطوير ورفع كفاءة العاملين، أما في مصر فيمكن القول أن واحد من الألف يوجد به هذا القسم ولهذا ليس غريبًا أن تفتقر منتجاتنا أو أغلبها إلى معايير الجودة العالمية ويخجل الكثير منها ان يعير الحدود الوطنية.
خلاصة القول، على القطاع الخاص المصري أن يكون على مستوى طموحات الوطن بأن يسهم بفعالية في تطوير سوق العمل لتغيير النظرة السلبية تجاه العمل بالقطاع الخاص.
كما على الاجهزة الرقابية التأكد من اشتراطات بيئة وظروف العمل لحماية العاملين من استغلال أرباب العمل، لابد من تطوير قانون العمل لتوفير ضمانات أكبر للعمل تجاه ارباب العمل والاسراع بتطبيق حد أدني للاجور بالقطاع الخاص بحيث يضمن زيادة سنوية تراعي معدل التضخم.
إذا على القطاع الخاص قبل أن يحاسب الدولة ومؤسسات التعليم عن تقصيرها في توفير العمالة المؤهلة ان يغير من سياساته المنفرة والطاردة للتشغيل بالقطاع الخاص، أما مسالة التعليم وتطويره فهذا شأن آخر لابد أن تتبناه الدولة كمشروع قومي رئيسي، والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
