قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الأسرة الذي تقدم به مؤخرًا سيتم مناقشته اليوم داخل لجنة التضامن الاجتماعي، وبعدها يعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن القانون لا يوجد به مواد تخالف الدستور.
وأضاف المسعود ، أنه حصل على توقيع 120 نائبًا على مشروع القانون، وأن هناك تنسيقا مع أغلب النواب، لدعمه، مشيرا إلى أن القانون لن يطبق بأثر رجعي حال التصديق عليه، بل سيكون هناك مهلة سنة كاملة للأسر منذ إقراره.
وأكد عضو لجنة السياحة والطيران، أن الأسر الاجتماعية المخالفة للقانون لن يكون هناك عقاب يلاحقها، ولكن لن تدعم الدولة الطفل الثالث في الأسرة الواحدة، لافتا إلى أن الدولة ستتكفل بأول طفلين فقط وستمنح الأسر المنضبطة مميزات كثيرة في التعليم والصحة وغيرها، و«هدفنا دعم الأسر لتوفير تربية سليمة وجيدة لأطفالها».
وأوضح المسعود، أن مشروع القانون المكون من 13مادة، يلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم التي تقدمها الدولة. وأضاف أن القانون نص على مصطلح «الأسرة المتميزة»، والتي عدد أفرادها لا يزيد على أربعة أفراد «أب وأم وطفلان»، وقرر القانون لها بعض المميزات مثل بعض المزايا العينية التى تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة.
المصدر
للمزيد :
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
